گرفته؛ سپس بر آن مسأله ادعاى اجماع مى‌كند. اين كه به اين روند، اجماع گفته مى‌شود، دليلش اين است كه امام (ع) اگر چه يك نفر به شمار مى‌رود، رفتار او سرمشق سلوك دينى امت و فقيهان است. مطابق اين معنا، اجماع تشرفى از حقيقت و ماهيت اجماع خارج است و با مسامحه به آن اجماع اطلاق مى‌شود.

٢. اجماع دخولى (تضمنى)

اين اجماع اتفاق تمام عالمان يك عصر (و از جمله امام) در يكى از امور دينى است. اين كه اين اجماع، اجماع دخولى ناميده شده، به دليل دخول امام در جمع عالمان و موافقت او با نظر آن ها است.

٣. اجماع تقريرى

هرگاه اجماعى بر اين اساس استوار باشد كه اگر فتواى مجتهدان مطابق با واقع باشد، امام (ع) فتواى آنان را با سكوتش امضا مى‌كند و چنانچه مطابق با واقع نباشد، آن‌ها را به فتواى حق ارشاد و از آنچه بدان دست يافته‌اند، منصرف مى‌كند، اجماع تقريرى ناميده مى‌شود.

٤. اجماع لطفى

هرگاه ميان عالمان اتفاقى تحقق يابد، اين اتفاق كاشف از رأى معصوم است؛ زيرا بر اساس حكم عقل، چنانچه اتفاق آن‌ها بر خلاف حق باشد، اقتضاى لطف خداوندى بر بندگانش اين است كه ولىّ خويش در روى زمين را ملزم به اظهار حق براى آنان كند.

با توجه به مطالب بيان شده، فرق بين اجماع تقريرى و اجماع لطفى روشن مى‌شود؛ وجوب بيان احكام بر امام (ع) در اجماع تقريرى به حكم شرع است؛ اما در اجماع لطفى به حكم عقل است.

اجماع لطفى در دو نكته با اجماع تقريرى تفاوت دارد:

١. در اجماع تقريرى وجوب ارشاد مختص به امام (ع) نيست؛ بلكه شامل تمام