..........
______________________________
لمکان نکولهم عن الیمین فحصلت به أمارة یغلب معها ظن الحاکم بصدق المدعی و لأنه یمکن تجدد العلم و حینئذ فیقتلهم جمیعا و یرد فاضل دمائهم أو یأخذ منهم جمیعا الدیة و یحتمل علی بعد أنه ظهر له أن واحدا منهم هو القاتل و لعله هو الذی فهمه الشارح حیث قال منهم و یحتمل أن تکون من تعلیلیة فیرجع إلی الأول و یبعد الاحتمال الثانی أنه کیف یحصل للحاکم ظن بأن القاتل أحدهم مع تساویهم فی النکول هذا علی تقدیر تمکنه من القسامة و قد عرفت وجهه و إلیه أشار الشارح بقوله من کون النکول لوثا إلی آخره و وجه عدم التمکن ما أشار إلیه الشارح من اعترافه بالجهل و بیانه أنه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا یعلم خصوصیة القاتل و ذلک ینافی دعوی تعیین الجمیع أو البعض و کلما نافت الدعوی کلامه السابق علیها فإنها لا تقبل و قد رأیت الشهید فی حواشیه فهم من العبارة المعنی الأول الذی فهمناه و یشبه أن یکون فی عبارة الشارح سقط و لعلها کذا لوث معین لواحد منهم (قوله) توسع
و نحوه ما فی الإیضاح حیث نبه علی ذلک (قوله) کقوله قتل أحد هذین
إلی آخره هذان الفرعان ذکرهما الشیخ و فرق بینهما بما ذکره المصنف و ولده و الشارح و توضیحه زیادة علی ما ذکروه أنه إذا قال قتل أحد هذین کان مقتول المدعی و غیره متساویین فی نظر الحاکم و غیره من غیر رجحان فلا یقع فی القلب صدق دعوی المدعی بل هو متهم لأنه یجر نفعا بخلاف ما إذا قال قتله أحد هذین فإن الشاهد قد عین المقتول و حصر القاتل فی أحدهما فیحصل اللوث کما فی الفرع الذی قبله فإنه حکم بأنه لو ظهر اللوث عند الحاکم علی جماعة کان للمدعی أن یعین فإن کان الظهور بسبب شهادة الشاهد تساوت المسألتان و سری احتمال العدم فیهما و إن کان بسبب التسامع و نحوه حصل الفرق علی تأمّل فیه مع أنه أطلق هناک و المصنف فی (الإرشاد) وافق الشیخ علی الفرق و المحقق فی (الشرائع) تردد قال فی (المسالک) تردده یحتمل إرادة تساوی الأمرین فی إثبات اللوث و عدمه و الظاهر الثانی لاشتراکهما فی الإبهام ثم قال و الظاهر الفرق لأن قول الشاهد إن الشخص المعین قتل أحد هذین یثیر الظن بکونه قاتلا من غیر اعتبار التعیین فحلف أحد الولیین أنه القاتل یوافق ما ظن فیه بخلاف شهادته علی أحد الرجلین بأنه قاتل فإنه لا یحصل الظن بأحدهما علی الخصوص انتهی هذا عکس ما فرقوا به و لم یرجح فی (الإیضاح) و فی حواشی الشهید لک أن تفرق بأن إبهام المقتول فیه إبهام للمدعی إذا لا یعلم المقسم من الورثة المدعین فیضعف الظن بخلاف إبهام القاتل فإن المدعی فیه معلوم الإبهام فی المدعی علیه و هو لا یضر انتهی و النسخة غیر نقیة من الغلط و کیف کان فظاهر الفخر و الشهید الإجماع علی أن قوله قتل أحد هذین یفید لوثا حیث نسباه إلی الفقهاء فیما یأتی فلعل الإشکال إنما هو فی الفرق و بذلک یظهر ما فی (المسالک) (قوله) ففی القسامة إشکال
أقربه عدم سقوط القسامة کما هو خیرة (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (الروض) و (مجمع البرهان) و کأنه مال إلیه فی (الإیضاح) لنسبة ما ضاهاه إلی الفقهاء و فی (الحواشی) أنه منقول فیعین ولی الدم کما لو قال الشاهد قتله أحد هذین فإن الفقهاء جعلوه لوثا فإذا عین الولی أقسم فإن أقسم علی العمد فالدیة فی مال الجانی لعدم العمد و ثبوت الأصل و الأصل عدم کونه عمدا فلا ینافی ذلک دعوی المدعی فإنه یدعی الخاص و قد أثبت المطلق و کذا فی خطإ المحض لأن العاقلة لا تضمن الدیة إلا بالبینة فلم یکن الغریم مجهولا فسقط الوجه الأول