..........
______________________________
ابتداء بهذا المقدار أو أزید فکان کما لو قطع یده و رجله ثم عاد فقتله فالدیة واحدة لأن الجانی واحد و الأصل براءة الذمة من الزائد علی دیة الواحدة و أما حیث یزول الحاجز بالسرایة فلأنها من تتمة الجنایتین الأولیین و لا یستقر حکمهما ما لم تستقر و إنما استقرتا بعد السرایة مع أصل البراءة و هذان أعنی الحکم بکون وصل الجانی بین الجنایتین بجعلهما واحدة و الحکم بکون سرایتهما أو سرایة إحداهما بجعلهما کذلک خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و قد استشکل المصنف فی الحکم الأول أعنی ما إذا وصل الجانی فی باب الدیات لما عرفت و لمکان زیادة الجنایة و تعددها و أصل بقاء الشغل بدیتی موضحتین و قوی فی (الإیضاح) وجوب ذلک أی دیتی موضحتین و استوجهه فی (المسالک) لأن الوصل أحدث جنایة أخری فإذا لم یوجب حقا ثالثا بتعدیه فلا أقل من بقاء ما وجب ابتداء من الحقین عملا بالاستصحاب و (استظهر) المقدس الأردبیلی وجوب ثلاث دیات و هو المحکی عن المحقق الثانی لأن رفع الفصل و الوصل جراحة أخری فلها دیتها إن موضحة فدیة موضحة و إن غیرها فغیرها (ثم) إنه استشکل فی الدیة الواحدة علی تقدیر السرایة لأنها زیادة جرح مضمون فکیف تقلل دیتها فهی کما أوصلهما و قد عرفت أنها أی السرایة من تتمة الجنایتین و لا یستقر حکمهما ما لم تستقرا و أما تقدیم قول المجنی علیه حیث ادعی زواله أی الحاجز بإزالته لیکون علیه أی الجانی دیتا موضحتین فدلیله استصحاب التعدد و أن الظاهر ثبوت الدیتین مضافا إلی أن الأصل عدم فعله أی الجانی و هو خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (الإرشاد) و یمکن تقدیم قول الجانی لأن الأصل البراءة و لا یستقر مقدار الدیة إلا باستقرار الجنایة و الأصل عدم تخلل جنایة جان آخر و الأصل عدم استقرارها قبل الاتصال و (کیف کان) فالمسألة محلها باب الدیات و إلا فالقصاص ثابت فیما إذا زال بالسرایة أو أزاله الجانی بنفسه بل یزید القصاص حینئذ علیه فکیف یدعیه کما أنه ینقص بدعوی المجنی علیه أنه أزاله بنفسه فلا یدعیه (قوله) و لو اتفقا علی أن الجانی أزاله لکن قال المجنی علیه بعد الاندمال فعلیک ثلاث موضحات و قال الجانی قبله فعلی موضحة واحدة فالقول فی الموضحتین قول المجنی علیه لأن الجانی یدعی سقوط المطالبة بأرش إحدی الموضحتین و فی الموضحة الثالثة قول الجانی لأن المجنی علیه یدعی وجود الاندمال و الأصل عدمه
هذا مبنی علی مقدمات (الأولی) أنهما لم یتفقا علی تعیین وقت الإزالة و لا وقت الاندمال فالجانی یقول إن الإزالة قبل الاندمال و المجنی علیه بالعکس و کلاهما حادث فالأصل تأخره فتعارضا فوجب الرجوع إلی الأصول الأخر فمع المجنی علیه فی موضحتین أصلان آخران استصحاب ثبوت دیة موضحتین أولا و أصل عدم سقوط المطالبة بدیة إحدی الموضحتین مع معاضدة الظاهر له فی الجملة و لیس مع الجانی إلا أصل البراءة و هو لا یقوی علی معارضة هذه إلا أن نقول إن الأصل بمعنی الاستصحاب غیر أصیل لأن ثبوت دیة أرش موضحتین مراعی بعدم السرایة و أما فی الموضحة الثالثة فمع الجانی أصل البراءة و هو یعضد أصل عدم وجود الاندمال قبل الإزالة و لیس مع المجنی علیه إلا أصل عدم وجود الإزالة قبل الاندمال و هو معارض بمثله کما عرفت فبقی أصل البراءة سالما عن المعارض فکان البناء فی الموضحتین و الواحدة علی استصحاب ثبوت ما ثبت و استصحاب البراءة مما لم یثبت و إن قضی الأول بتقدم الاندمال علی الزوال و الثانی بتأخره عنه فکان کالعمل بالمتناقضین لأنا لم نعمل بالمتناقضین و إنما عملنا بالاستصحابین هذا و لو اتفقا علی