مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٨٢ - الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
..........
______________________________
من عودها کما هو مفروض کذلک فی صریح (المبسوط) و ظاهر (الخلاف) کما ستسمع و (المختلف) و (التحریر) و غیرها فی الأصل أعنی الملزوم أعنی عدم غرم المجنی علیه سن الجانی لو اقتص فعاد سنه و لا ریب أنه یلزم منه أنه لو حصل الیأس من العود بالعادة أو إخبار أهل الخبرة وجوب القصاص له من الجانی و إن عادت قبل القصاص بعد الیأس لمکان العلم حینئذ أو الظن الغالب بأنها نعمة مجددة فلا یصح من الشهیدان یعترض علیه بقوله یمکن أن یقال مع الحکم بعودها یکون کمن لم یتغیر إلی آخره لأن هذا خلاف المفروض فی کلامه و کلام الشیخ و غیره ثم إنا لو حملنا کلامه هذا علی عدم الیأس تهافت و تساقطت الأحکام السابقة من الانتظار و الجزم بالأرش علی تقدیر کونها ناقصة أو متغیرة و أقربیته علی تقدیر کونها کاملة کما أشرنا إلیه آنفا فلا بد أن تقول هذه الأحکام مبنیة علی ما إذا حکم أهل الخبرة بعودها و کلامه الأخیر علی الیأس من عودها کما فعله الجماعة (قوله) و لو اقتص فعاد سن المجنی علیه لم یغرم سن الجانی لأنها نعمة مجددة
هذا قد تقدم الکلام فیه آنفا و الشیخ فی (المبسوط) فی المقام و المصنف فی (التحریر) فرضا المسألة فی صورة الیأس و لم یرجحا و فی دیات (المبسوط) قوی أنه لا یرد الدیة إذا کان أخذها و ظاهره أن ذلک بعد الیأس کما أن ذلک ظاهر (الخلاف) و (المختلف) و الحکم صریحهما و عن (المهذب) أن علیه رد الدیة (قوله) و یلزم منه وجوب القصاص
تقدم الکلام بما لا مزید علیه (قوله) و لو عادت سن الجانی لم یکن للمجنی علیه إزالتها
کما فی (السرائر) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) لأنها هبة کما فی الأول و لیست بنجسة کما فی الثانی و (المسالک) و کذا (الإرشاد) و فی (التحریر) إن قلنا إنها هبة لیس له إزالتها و المسألة مفروضة فیما إذا کان الجانی بالغا و فی (الخلاف) و (الوسیلة) أن للمجنی علیه إزالتها و لم یفرقا بین کونها هبة أو بدلا بمعنی أنهما أطلقا و فی (المبسوط) أنه الذی یقتضیه مذهبنا علی القول بأن هذه تلک و بدل عنها و (احتج) علیه فی (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم و لم یستبعده فی (المختلف) و کأنه مال إلیه فی (التحریر) أو توقف بناء علی أنها بدل کما أن التوقف ظاهر (التنقیح) و عن المحقق الثانی أن حکم أهل الخبرة بعدم عودها فهی هبة و إلا فهی بدل و قد شنع ابن إدریس علی الشیخ و قال یا سبحان اللّٰه من أجمع معه علی ذلک و أی أخبار لهم فیها و استدلاله یضحک الثکلی و قد قابله فی (المختلف) بمثل قوله (قوله) إن قلنا إنها هبة
قد جزم بأنها هبة فی الدیات فی المطلب السادس و به قال ابن إدریس و المصنف فی (المختلف) و فی (الحواشی) أنه المنقول فإن أزالها کان علیه دیتها (قوله) و إن قلنا إنها بدل الفائت فکذلک
لزیادة الألم و للشبهة لاحتمال أن تکون هبة مجددة (قوله) إلا أنه لا یکون المجنی علیه مستوفیا لحقه لأن سنه مضمونة بالدیة و سن الجانی غیر مضمونة بالدیة لأنها فی الحکم کسن طفل فتنقص الحکومة عن دیة سن و یغرم الباقی