..........
______________________________
(کشف اللثام) قال فی شرح الکتاب سواء کان قبل الیأس أو بعده و قیل البعدیة بما إذا قلنا إن العائدة هی المقلوعة و الشیخ فی (المبسوط) لم یتعرض لهذه المسائل فی سن المتغر و إنما تعرض لها فی غیر المتغر فنسجوا علی منواله فی المتغر (فألحق) فی العبارة لیتجه الحکم فی هذه المسائل إرادة أن العود کان قبل الیأس و قبل القصاص کما هو الظاهر کما عرفت و الموافق للتنظیر بغیر المتغر حتی یمکن بیان الوجه فی هذه المسائل و الجمع بینها و بین ما یأتی للمصنف من قوله و یلزم منه وجوب القصاص و إن عادت فیحمل هذا الأخیر علی ما إذا حصل الیأس کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی و إلا سقط الکلام من أوله إلی آخره و فهم کاشف اللثام جید ما عدا تقیید بعدیة الیأس بما إذا قلنا إنها المقلوعة إذ لا حاجة بنا إلی فرض الیأس حتی یحتاج إلی التقیید کما هو ظاهر و علی ما فی الکتاب تنزل عبارة (الشرائع) و ما وافقها و یبقی الکلام فی عبارة (التحریر) و ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی تمام کلامهم و شدة اضطرابه فیما یأتی و (کیف کان) فقد حکم فی الکتب المذکورة بأنها لو عادت ناقصة لقصر أو غیره أو متغیرة بسواد أو نحوه ففیها الحکومة أی الأرش و هو المحکی عن المحقق الثانی مع التقیید بکونه حین قلعه و فی (غایة المراد) فإن عادت متغیرة ففیه الأرش قطعا و هو یجری مجری الإجماع و معناه تفاوت ما بین قیمته بسن تامة لو فرض عبدا و بها متغیرة فی الدیة و یمکن أن یقال تفاوت ما بین کونه مقلوع السن مدة ثم نبتت متغیرة و بین کونه بسن فی تلک المدة و بعدها غیر متغیرة لأنه نقص حصل فی تلک المدة و لأنه لو لا اعتباره لم یمکن توجه الأرش إذا عادت کهیئتها فإن ذلک الأرش لا یمکن إلا بأن یفرض عبدا مقلوع السن مدة ثم یعود و غیر مقلوعها أصلا و التحقیق فیما إذا عادت کاملة کما یأتی أن یقوم مقلوعها مدة و غیر مقلوعها أصلا و الحاصل أن الأرش أی الحکومة هو التفاوت ما بین أن یقوم المجنی علیه أی یفرض مملوکا متصفا بما کان علیها قبل الجنایة و بین أن یقوم مع عدم حصولها مع بقاء النقص معه إلی أن حصل العود ناقصة أو متغیرة أو کاملة و الأرش و الحکومة هو ذلک التفاوت أی شی‌ء کان و لو فرض عدم التفاوت لم یکن هناک أرش بل یکون مثل الضرب فتأمّل و أما إذا عادت کاملة فقد حکم المصنف هنا و فی (التحریر) و (الإرشاد) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) أن له الأرش علی اختلاف آرائهم من التقیید بالیأس و بعدمه و عدم ذکره و استجوده المحقق الثانی فیما حکی عنه و قال فی (غایة المراد) و هو فتوی (الخلاف) محتجا بالإجماع لکنه فرضه فی الصغیر فیه و فی (المبسوط) انتهی و فی (الشرائع) لو قیل به کان حسنا و وجهوه بأنه نقص دخل علی المجنی علیه بسبب الجانی فلا یهدر للحدث و لزوم الظلم و عود السن إنما نافی القصاص و الدیة لا ذلک النقص لاستحالة إعادة المعدوم و قد حکی المصنف هنا قولا بأنه لا قصاص و لا دیة و قد نسب فی (الإیضاح) و (التنقیح) و (کشف اللثام) إلی (المهذب) و حکی الشهید أن هذا القول بأنه لا أرش و لم یحضرنی (المهذب) لکن قال الشهید فی (غایة المراد) ربما ظن أنه لابن البراج و یشکل لأنه نفی أن یکون فیها دیة أو قصاص و هما لا یستلزمان نفی الأرش علی أنه رحمه اللّٰه تعالی تابع الشیخ و قد حکم فی (المبسوط) فی القصاص بأنه لا قصاص و لا دیة ثم قوی وجوب الأرش عقیبه بلا فصل و جعله أرش ذلک الجرح الحاصل بالقلع و فی الدیات أوجب الأرش انتهی (قلت) الشیخ لم یتعرض لهذا الفرع فی المتغر فی القصاص و لا الدیات و إنما تعرض له فی غیر المتغر و کأنهما عند الشهید من سنخ واحد إذ المفروض عدم الیأس و استدلاله آنفا بإجماع (الخلاف)