..........
______________________________
فی (المسالک) أنه مذهب الأکثر (و لیعلم) لأن عبارة (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (الغنیة) و (الشرائع) و (النافع) و الکتاب فیما یأتی فی المطلب الخامس و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (حواشی الکتاب) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (الریاض) قد اتفقت علی الاقتصار علی ضرب الرقبة و إن اختلفت فی التأدیة فی ذلک فمن قائل لا یستفاد إلا بضرب الرقبة و إن اختلفت فی التأدیة فی ذلک و من قائل لا یستفاد إلا بضرب الرقبة و قائل یقتصر علی ضرب الرقبة و قائل یؤمر بضرب الرقبة و قد اتفقت هذه الکتب علی أنه لا یقتص إلا بالسیف و لا یجوز إلا بالسیف و لا یستقاد إلا بالسیف و زید فی (المبسوط) و (النافع) و (التنقیح) و ما جری مجراه و فی (النهایة) و (الخلاف) و (الغنیة) ذکر الحدید مکان السیف فیکون المراد السیف و نحوه مما تضرب به الرقبة و ظاهر الضرب أنه لا یصح بالحز و الذبح فلیلحظ هذا فإنه نافع فیما سیأتی فی المطلب الخامس و المخالف أبو علی حیث وافق أکثر العامة فجوز قتله بمثل ما قتل إن وثق بأنه لا یتعدی فی روایة عنه و فی روایة أخری عنه من دون تقیید بالوثوق و هو الذی حکاه الشهید فی (حواشیه) عن ابن أبی عقیل و قال فی (المختلف) بعد أن استدل لأبی علی بعموم قوله من اعتدی علیکم و هو وجه قریب و فی (المسالک) لا بأس به و فی (مجمع البرهان) الظاهر الجواز إن لم یکن إجماع و الظاهر عدمه کما یفهم من (شرح الشرائع) و فی (المفاتیح) یؤیده بعض النصوص و فی (الروضة) هو متجه لو لا الاتفاق علی خلافه و لیس یهمنا إلا ما فی (المختلف) و لیس فیه إلا أن القول أو الاستدلال بالعموم وجه قریب و هذا لیس من المخالفة فی شی‌ء و قد سمعت ما حکاه الشارح عن (جامع الشرائع) من أنه یقتص بالعصا ممن ضرب بها و کأنه خرق للإجماع المرکب و (مما یستدل) به للمشهور غیر خبر موسی بن بکر حسنة الحلبی التی رواها أیضا أبو الصباح الکنانی فی الصحیح علی الظاهر حیث سألا الصادق ع عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه حتی مات أ یدفع إلی ولی المقتول فیقتله قال نعم و لا یترک یعبث به و لکن یجیز علیه و مثلها من دون تفاوت صحیحة سلیمان بن خالد لکن فیها یجاز علیه و فی (النهایة) لا أجیز أی لا أنفذ من أجاز أمره إذا أمضاه و فی (القاموس) أجزت علی الجریح أجهزت علیه فکانت مقیدة بخبر موسی فتصیر واضحة الدلالة فلا وجه لقوله فی (مجمع البرهان) إنها لیست أدلة واضحة سلمنا و ما کان لیکون لکن الشهرة و الفتاوی و الإجماعات تجبر دلالتها کما حرر فی محله و عن (قرب الإسناد) أن أمیر المؤمنین ع لما قتله ابن ملجم قال احبسوا هذا الأسیر إلی أن قال ع فإن بدا لکم أن تقتلوه فلا تمثلوا به و فی آخر عنه ع أن الحسن قتله فضرب عنقه بیده إلی غیر ذلک مثل ما رواه الشیخ فی (الخلاف) من قوله ع لا قود إلا بحدید و (حجة القول) الآخر عموم قوله جل شأنه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و النبوی من حرق حرقناه و من غرق غرقناه و ما روی أن یهودیا رضخ رأس جاریة بالحجارة فأمر رسول اللّٰه ص برضخ رأسه و هذه الأخبار التی أشار إلیها فی (المفاتیح) و هی عامیة و بان المقصود من القصاص التشفی و إنما یکمل بالمماثلة قال فی (الریاض) و فی الجمیع نظر عدا الآیة الکریمة فإنها فیما ذکروه ظاهرة فالمصیر إلیه لا یخلو من قوة لو لا ما قدمناه من الأدلة قلت قال الشهید الآیة الشریفة لا تفید العموم لإخراج الزنا و القذف و کثیر من الاعتداءات قلت و هو کذلک بل قد یقال إن الخارج من عمومها أکثر من الداخل و قید فی (الروضة) عبارة اللمعة المتضمنة أنه لا یقتص إلا بالسیف فیضرب العنق لا غیر بما إذا کان الجانی