غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨ - ما يستحب له الوضوء

الشرط له يثبته أيضاً.

ومنها : طلب الحوائج ، للشهرة ، ورواية عبد الله بن سنان [١].

ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، وعلّله الشهيدان وغيرهما بالنصّ [٢].

ومنها : صلاة الجنازة ، وهو مشهور مدّعى عليه الإجماع من التذكرة والمنتهى [٣]. وكذلك عدم الوجوب.

والأخبار ، أمّا في نفي الوجوب فكثيرة ، بل فيها التصريح بجوازها من الجنب والحائض [٤] ، وأمّا الاستحباب ففي رواية عبد الحميد بن سعد دلالة عليه [٥].

ومنها : التجديد ، وهو إجماع العلماء إلّا من شذّ من العامّة ، لاستفاضة الأخبار من الطرفين [٦].

ويستحبّ مطلقاً ، خلافاً لظاهر الصدوق في التجديد الثالث [٧] ، وللشهيد في أكثر من مرّة لصلاةٍ واحدة [٨] ، وتوقّف فيه في المختلف [٩] ، كالشهيد فيما لو لم يصلّ معه بعد.

والأقوى : الجواز مطلقاً ، لإطلاق الأخبار. لكنّ الذي ينساق من الأدلّة والأخبار والفتاوى : اعتبار فصلٍ معتدّ به ، بل بحيث يحتمل فيه طروء حدث ولو

[١] التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٧٧ ، الفقيه ٣ : ٩٥ ح ٣٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٦٢ أبواب الوضوء ب ٦ ح ١.

[٢] الذكرى : ٢٣ ، روض الجنان : ١٥.

[٣] التذكرة ٢ : ٦١ ، المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٥٥.

[٤] الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ، ٢٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢. وفيها : قلت لأبي الحسن (ع) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أيجزئ لي أن أُصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال : تكون على وضوء أحبّ إليّ.

[٦] الوسائل ١ : ٢٦٣ أبواب الوضوء ب ٨.

[٧] الفقيه ١ : ٢٦.

[٨] الذكرى : ٩٦.

[٩] المختلف ١ : ٣٠٧.