غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٣ - النوم

يحصل الإخلال بالموالاة كما سيجي‌ء.

وأمّا ما في صحيحة زرارة من الإتيان بعد الفراغ والدخول في فعل آخر أيضاً في صورة الشكّ [١] ، فمحمول على الاستحباب.

ولا يعتبر الشكّ مع الكثرة كالصلاة ، للعلّة المنصوصة في صحيحة زرارة وأبي بصير : «فإنّ الشيطان خبيث مُعتاد لما عُوّد» [٢].

الخامس : الأحداث الموجبة للوضوء[٣]: البول والغائط والريح الخارج من المخرج المعتاد الطبيعي بالإجماع والأخبار المستفيضة [٤] الصّحاح.

وأمّا الخارج من غيره ففيه تفصيلات وأقوال لا ترجع إلى تحقيق ، والمحقّق أنّ المستفاد من الأخبار ليس إلّا المعهود المتعارف ، ولا دليل على حكم غيره إلّا الإجماع المنقول في المنتهي فيما انحصر المخرج في غير الطبيعي خِلقةً ، أو كان الطبيعي مسدوداً [٥]. وأمّا في غيره فلا نصّ ولا إجماع. والأُصول متعارضة ، وبراءة الذمّة عن التكليف اليقيني بالصّلاة لا تحصل إلّا بالوضوء.

ولا عبرة بالريح الخارج من الإحليل أو قُبُل المرأة.

والنوم الغالب على العقل ، بل على السمع ، وإن كان الظاهر تلازمهما ، وكون

[١] المتقدّمة في ص ٦٣.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ح ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٣٢٩ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٢.

[٣] الظاهر كون كلّ من الموجب والناقض أعمّ من الآخر من وجه ، وإن اعتبر في الموجب ما يكون من شأنه الإيجاب فيكون أعمّ مطلقاً من الناقض بالفعل ، والحقّ أنّ تلك الإطلاقات اعتبارات ، فيعتبر كلّ واحد من الإطلاقات فيما يناسبه ، فمن حيث إنّه يجب تسمية الوضوء يسمّى ناقضاً ، ومن حيث إنّه يترتّب عليه وجوب الوضوء وجوداً وعدماً يسمّى سبباً ، واجتماع الأسباب الكثيرة الشرعيّة ممكن وواقع كثيراً (منه رحمه‌الله).

[٤] في «م» زيادة : و.

[٥] المنتهي ١ : ١٨٨.