غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٢ - حكم اجتماع الاغسال

الجنابة فقط.

مع أنّ ظاهر موثّقة سماعة عن الصادق والكاظم عليهما‌السلام ، قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قالا : «غسل الجنابة عليها واجب» [١] لزوم قصد الجنابة إن لم نقل بإفادتها وجوب الانفراد.

ويظهر من ابن إدريس أيضاً أنّ عدم الإجزاء أيضاً إجماعيّ [٢].

فلم يثبت ما يعتمد عليه في الخروج من الأصل ، فالأحوط بل الأظهر عدم الإجزاء. فلا بد إما من قصد الجميع أو الجنابة.

واعلم أنّ ظاهرهم الإجزاء عن الحدث المنوي ، وإنّما الإشكال في غيره. وهو كذلك ، لعدم المنافاة ، فعدم الدخول في المشروط إنّما هو لبقاء الجنابة ، لا لعدم رفع الحدث المنوي ، وهو مقتضى كون التداخل رخصة لا عزيمة كما سيجي‌ء ، ومقتضى كون مقتضى الأمر الإجزاء وغيره.

وإن لم يكن في جملتها غسل الجنابة ، فقال في شرح الدروس : الظاهر من كلام القوم إطباقهم على جواز التداخل ، سواء نوى الجميع أو البعض ، أو اكتفى برفع الحدث ، أو الاستباحة [٣].

وهذه الدعوى مشكلة ، فإنّ الشهيد في البيان قطع بعدم تداخل غسل المستحاضة المستمرّة [٤] ، وفي الذكرى جعله أحوط لبقاء الحدث [٥].

ولعلّه نظر إلى أنّ إجزاء التداخل إنّما هو من جهة رفع الحدث الذي هو مشترك

[١] التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ح ٥٠٥ ، الوسائل ١ : ٥٢٧ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٨. وسماعة واقفيّ.

[٢] السرائر ١ : ١٢٣.

[٣] مشارق الشموس : ٦٥.

[٤] البيان : ٤٠ ، قال : نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا يدخل مع غسل الحيض. ولعل «المتحيرة» تصحيف المستمرّة.

[٥] الذكرى : ٢٥.