غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٣ - بقيّة الأغسال المسنونة

ويظهر مما نقل عن المفيد والسيد الغسل لقضاء مطلق الكسوف [١] ، وهو خلاف مقتضى الأخبار ، فإنّها لا تقتضي إلا صورة احتراق الجميع.

ويظهر من ابن إدريس دعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه حمل إطلاق كلامهما على احتراق الجميع [٢].

وأيضاً يظهر من الصدوق في الأمالي القول باستحباب الغسل في صورة احتراق القرص كلّه ، وإن لم يعلم به الرجل [٣]. ودليله أيضاً غير ظاهر ، ولا بأس بمتابعته.

ومنها : غسل الإحرام على المشهور ، ويظهر من الشيخ في التهذيب الإجماع على الاستحباب [٤] ، وكذلك من المفيد في المقنعة عدم الاختلاف في أنّه سنّة مؤكّدة [٥] ، وفي الأمالي أنّه من دين الإماميّة [٦].

وقيل بالوجوب [٧] ، ويظهر من السيد رحمه‌الله أنّ القائل به كثير [٨].

وكيف كان ، فالأقوى الاستحباب ، للأصل ، ولظاهر الإجماعات المنقولة ، وذكره في الأخبار في عداد المستحبّات وإن حكم فيها بوجوبه ، لاشتراكه بينه وبين سائر الأغسال المستحبّة ، وكذلك ما في معنى الوجوب ، والأحوط أن لا يترك.

ومنها : الغسل للطواف والحلق والذبح ورمي الجمار ، كما سيجي‌ء في محلّه.

ومنها : غسل التوبة عن فسق أو كفر.

[١] نقله عن المفيد في المقنعة والسيد في المصباح في المعتبر ١ : ٣٥٨ ، وانظر المقنعة : ٥١.

[٢] السرائر ١ : ١٢٤.

[٣] أمالي الصدوق : ٦٤٧.

[٤] التهذيب ١ : ١١٣.

[٥] المقنعة : ٥٠.

[٦] أمالي الصدوق : ٦٤٧.

[٧] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ١ : ٣١٥.

[٨] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٨ ، فإنّه قال : الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، ولهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا واعتقد أنّ غسل الإحرام واجب.