غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٦ - عدم تداخل النزح

الثانية عشر : الأقوى عدم تداخل النزح مع تضاعف النجاسات سواء تخالفت في النزح كالإنسان والكلب ، أو تماثلت في المقدار كالكلب والشاة ، أو في الاسم كالشاتين ، لأنّ الأصل عدم التداخل كما مرّ في مباحث الأغسال ، وهو مذهب جماعة منهم الشهيدان رحمهما‌الله [١].

وقد استثنوا من ذلك ما لو حصل بالتعدّد في المماثل ما يوجب تفاوت الحكم ، كما لو لحق بالدم القليل بعد صبّه ما يصيّره كثيراً ، وزاد في الذكرى ما لو زاد به أصل الكثرة [٢] ، فإنّه أيضاً كثير. وفيهما أيضاً إشكال.

وذهب العلامة إلى التداخل مطلقاً [٣] ، واختار المحقّق الأوّل مع الاختلاف وإن تماثلت في مقدار النزح ، وتردد في المتساويين كالشاتين [٤].

حجّة العلامة : صدق الامتثال بالنزح لأكثر الأمرين مع التخالف ، والمقدّر لهذا النوع مع التماثل ، لمنع دلالة الأخبار على تعدّد النزح ، وقد يُزاد في الاستدلال في صورة التماثل تناول الاسم للقليل والكثير ، ويظهر لك ما فيه بالتأمّل فيما مرّ. مع أنّ الأخير لا يتمّ فيما تعلّق الحكم بفرد من الجنس.

وأما تردد المحقّق في المتساوي [٥] ؛ فمن ملاحظة اتّحاد نوع النجاسة كالنجاسة الكلبيّة أو البوليّة ، ومن أنّ كثرة الواقع توجب كثرة مقدار النجاسة. ولا يخفى ضعف الأوّل ، سيّما فيما تعلّق الحكم بالفرد.

والظاهر الاكتفاء بنزح الجميع فيما قصر الماء عن استيفاء كلّ منها ، وكذا لو زاد

[١] الذكرى : ١٠ ، المسالك ١ : ٢٠.

[٢] الذكرى : ١٠.

[٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨٨ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٦٠.

[٤] الشرائع ١ : ٦ ، المعتبر : ٧٨.

[٥] المعتبر ١ : ٧٨.