غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٥ - إزالة النجاسة لدخول المساجد

«لا بأس» [١] الحديث.

وفي الموثّق : «فلا تدخله إلّا طاهراً» [٢].

وأما الأمر بتعاهد النعل في الأخبار [٣] ، فعلى تقدير تسليم دلالته محمول على الاستحباب ، لعدم الوجوب قبل العلم.

وكيف كان فهذه الأدلّة تكفي لإثبات أصل الحكم.

ولكن خصّصه جماعة من المتأخّرين بالمتعدّية [٤] ، وليس ببعيد ، لعدم استفادة المطلق من الدليل ، غاية الأمر استفادة حرمة المماسّة كما يظهر من الآية وروايتي الحلبي ، وأما مطلق إدخال النجاسة حتّى يشمل ما لو كان معه خاتم نجس أو منديل نجس يابس فلا.

فالأقوى الاكتفاء بما حصلت به المماسة متعدّياً كان أم لا ، وأما غير المماسّ فلا.

ثم إنّ فرش المسجد وبواريه لا يطلق عليها المسجد عرفاً ، لكن الأحوط الاحتراز عن مماسته بالنجاسة.

وأما الجدران والسقف فلا يظهر دليله ، إلّا أن يجعل السطح أيضاً مسجداً.

ويؤيّد جواز إدخال الغير المتعدّية من النجاسة جواز دخول الحيّض في المساجد بالإجماع كما نقله الشيخ مع كونهن غير منفكّات عن النجاسة غالباً [٥].

وكذلك عدم استثناء ذوي القروح والجروح وصاحب السلس وغيرهم بل من على يده شقاق دامية وغيرها من وجوب صلاة الجمعة ، ولم يثبت نهي عن هؤلاء.

ويظهر مما ذكرنا أنّه لا دليل على حرمة إزالة النجاسة في الماء الكثير الكائن

[١] مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٩.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٦ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٢.

[٣] الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤.

[٤] كالشهيد في الذكرى : ٧٤ ، ١٥٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٠٦.

[٥] الخلاف ١ : ٥١٧.