غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٨ - نجاسة ميّت الادمي

ثم إنّ نجاسة الميتة مثل سائر النجاسات لا تتعدّى إلّا مع الرطوبة ، وذهب العلامة إلى تعدّيها مع اليبوسة [١].

ويدلُّ على المختار : الأصل ، والاستصحاب ، وعموم التعليل بالجفاف لعدم التنجيس في العذرة وغيرها من النجاسات في الأخبار [٢].

وموثّقة عبد الله بن بكير : «كلّ يابس ذكيّ» [٣].

وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : «ينضحه بالماء ، ويصلي فيه ، ولا بأس» [٤].

وصحيحته الأُخرى : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : «ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس» [٥].

ولعلّ العلامة استند إلى إطلاق حسنة الحلبي ورواية إبراهيم المتقدّمتين.

وفيه : أنّهما مطلقتان ، فيجب الحمل على المقيّد. مع أنّ قوله عليه‌السلام : «يغسل ما أصاب الثوب دون ما أصابه من الثوب» ونحو ذلك يشعر بالرطوبة.

وذهب في المنتهي إلى تفصيل آخر ، وهو أنّ النجاسة الحاصلة بمسّ اليابس حكميّة ، فلو لاقى جسماً رطباً لا يجب غسله [٦] ، وهو أيضاً ضعيف.

بقي في المقام شيئان :

الأوّل : أنّ في نجاسة ميت الآدمي قبل البرد قولين : من جهة الإطلاقات ، ومن جهة صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «مسّ الميّت عند موته

[١] القواعد ١ : ٢٣٥ ، نهاية الأحكام ١ : ١٧٣.

[٢] الوسائل ٢ : ١٠٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٦.

[٣] التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥.

[٤] الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٩ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ح ٦٧٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٧.

[٥] التهذيب ١ : ٢٧٦ ح ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ح ٦٧٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٥.

[٦] المنتهي ٢ : ٤٥٦.