غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٤ - اعتبار التمييز

وقيل بالتخيير جمعاً بين الأدلّة [١].

وفيه : أنّ ما دلّ على العمل بالتمييز إنّما هو فيما لم تعلم العادة ، وما دلّ على العادة أقوى.

وأما المبتدأة فهي أيضاً ترجع إلى التمييز إن أمكنها ، بأن تختلف صفات الدم ، بأن يكون بعضه بصفة دم الحيض دون بعض ، كالأسود والأحمر ، أو أشبه بها ، كالأحمر والأصفر ، والأشقر والأصفر. والأظهر اعتبار مراتب الألوان والغلظة. واعتبر جماعة الرائحة أيضاً ومراتبها [٢].

وبأن لا يكون المشابه له أقلّ من الثلاثة ويعتبر فيها التوالي ، والظاهر أنّه لا يضرّ فيه تخلّل الدم الضعيف إذا حصل القوي في الأيّام الثلاثة في الجملة كما مرّ ولا أكثر من عشرة ، وأن لا ينقص الضعيف مع أيّام النقاء من أقلّ الطهر.

وأصل اعتبار التمييز إجماعيّ ، نقله الفاضلان [٣] ، وتدلّ عليه حسنة حفص بن البختري وغيرها من الأخبار المعتبرة [٤].

ولم يظهر منهم خلاف فيما اعتبر فيه ، إلّا ما يظهر من الشيخ في المبسوط في من اشتراط عدم التجاوز عن العشرة [٥].

ولعلّ وجهه أنّ العمل على حسنة حفص وما في معناها لا ينافي تركه فيما زاد على العشرة لدليل [٦].

وفيه : أنّ اعتبار الوصف للكشف عن الحيض النفس الأمري بالأمارة ، والحيض لا يزيد عن عشرة في نفس الأمر. وترجيح المتقدّم بالزمان بكونه حيضاً لا مرجّح

[١] الوسيلة : ٦٠.

[٢] كالعلامة في النهاية ١ : ١٣٥ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٥.

[٣] المحقّق في المعتبر ١ : ٢٠٤ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٣٢٢.

[٤] الكافي ٣ : ٩١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ ح ٤٢٩ ، الوسائل ٢ : ٥٣٧ أبواب الحيض ب ٣ ح ١ ٣.

[٥] المبسوط ١ : ٤٦.

[٦] في «ز» : فيما من العشرة لدليل.