غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٥ - وجوب الموالاة

اليسار؟ ظاهر موثّقة أبي بصير [١] وما رواه الصدوق مرسلاً [٢] بل صريحهما الإعادة ، وسائر الأخبار الصحيحة وغيرها أيضاً لا تنافيه ، بل تشملها بعموم ترك الاستفصال أيضاً.

ولكن يظهر من صريح بعض فروع مسألة الترتيب في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : الاكتفاء بما صنع ، فيعيد ما تقدّم عليه [٣] ، وسائر عبارات الفقهاء أيضاً لا تنافيه ، وتدلّ عليه الإطلاقات والعمومات. وفي شمولها إشكال.

نعم روى في السرائر ، عن نوادر البزنطي في الموثّق ، عن ابن أبي يعفور ما يدلّ عليه [٤]. فإن كانت المسألة إجماعيّة ، وإلّا فيشكل ترجيح الاكتفاء إلّا بملاحظة هذه الرواية ، ولم يظهر لنا الإجماع ولا دعواه من أحد ، ولم أقف على أحدٍ منهم استدلّ بهذه الرواية أيضاً. والاحتياط في مراعاة ظاهر الأصحاب ثم الإعادة.

الثاني : تجب الموالاة في الوضوء بالإجماع ، والأخبار [٥].

واختلفوا في معناها ، والأكثر على أنّها أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّم [٦].

وجماعة منهم المفيد فسّروها : بأنّها عدم التفريق بين الأعضاء والتزام التتابع إلّا

[١] الكافي ٣ : ٣٥ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ ح ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ح ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٩.

[٢] الفقيه ١ : ٢٩ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١٠.

[٣] المعتبر ١ : ١٥٦ ، التذكرة ١ : ١٨٧ ، جامع المقاصد ١ : ٢٢٤.

[٤] السرائر ٣ : ٥٥٣ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١٤.

[٥] الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب الوضوء ب ٣٣.

[٦] منهم الشيخ في الجمل والعقود : ١٥٩ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٠١.