مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٩٥ - فیما لو أقر المتراهنان بقبض العدل فأنکره

و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم یضرّ إنکاره فی اللزوم إن اشترطناه (١)، و لو اعترف أحدهما خاصّة فالقول قول المنکر (٢)، و لا تقبل شهادة العدل علیه (٣).
و لو قال المالک: بعتک السلعة بألف فقال: بل رهنتها عندی بها فالقول قول کلّ منهما فی العقد الّذی ینکره بعد الیمین، و یأخذ المالک سلعته. (٤)
______________________________
انتهی فتأمّل، و قوله الأخیر لا یخلو من شی‌ء، لأنّ المفروض بل و المتبادر انحصار الطریق، فتأمّل.
قوله: (و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم یضرّ إنکاره فی اللزوم إن اشترطناه)
الضمیر فی «إنکاره» راجع إلی العدل، فالمعنی أنّه لو اعترف الراهن و المرتهن بقبض العدل عن المرتهن بإذن الراهن و أنکر هو لم یضرّ إنکاره فی صحّة الرهن و لزومه إن قلنا باشتراط القبض، لأنّ تصدیقه لا أثر له، إذ المعتبر إقرارهما.
قوله: (و لو اعترف أحدهما خاصّة فالقول قول المنکر)
لأنّه إن کان هو الراهن فلا بدّ من الیمین لنفی دعوی المرتهن و إن کان المرتهن انتفی عنه بغیر یمین، و قد یکون إنکاره لیستفید به فسخ البیع المشروط به إذا کان قد تلف، فلا بدّ من الیمین کما هو الظاهر من الکتاب لا کما فهمه فی «جامع المقاصد [١]».
قوله: (و لا تقبل شهادة العدل علیه) أ
ی علی المنکر، لأنّ الفرض کونه وکیلا فی القبض الّذی به لزم الرهن، و لا تقبل شهادة الوکیل فیما هو وکیل فیه.
قوله: (و لو قال المالک: بعتک السلعة بألف فقال: بل رهنتها