مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١١ - اشارة

[الشرط الثانی أن یکون المرهون عنه ثابتا قبل]

اشارة

و لا علی ما لیس بثابت حالة الرهن، کما لو رهن علی ما یستدینه، أو علی ثمن ما یشتریه منه (١)، فلو دفعه إلی المرتهن ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهنا. (٢)
______________________________
[الشرط الثانی أن یکون المرهون عنه ثابتا قبل]
قوله: (و لا علی ما لیس بثابت، کما لو رهن علی ما یستدینه، أو علی ثمن ما یشتریه منه)
قد حکی الإجماع علی عدم الصحّة فی ذلک فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» و ظاهر «الکفایة [٣]» حیث قال: قالوا.
قوله: (فلو دفعه إلی المرتهن ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهنا)
^ المخالف فی ذلک أبو حنیفة و مالک [٤] و فصّل بعض الشافعیة [٥] بأنّه إن عیّن ما یستقرضه لزم و إلّا فلا.
احتجّ أبو حنیفة [٦] بأنّ ذلک وثیقة فجاز أن یکون عقدها موقوفا علی حقّ یحدث فی المستقبل قیاسا علی ضمان الدرک.
و فیه: أنّه جاز للحاجة إلیه و الاحتیاط للمال بخلاف ما نحن فیه. و السرّ فیه أنّ العقود إذا اشترط تأخیر مقتضاها لم یتحقّق الإنشاء الصریح للفعل المطلوب ثبوته حالا و لا سیّما إذا اعتبر فیه لفظ الماضی.

---

(٧)^- کما إذا أراد أن یستقرض منه عشرة دراهم مثلا فرهن عنده ثوبا قبل أن یستقرض منه الدراهم. (منه قدّس سرّه).
(١) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٧٧.
(٢) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٩٠.
(٣) کفایة الأحکام: فی الرهن ج ١ ص ٥٥٧.
(٤) المجموع: ج ١٣ ص ١٨٢، و المغنی لابن قدامة: ج ٤ ص ٣٦٨.
(٥) المجموع: ج ١٣ ص ١٨٢.
(٦) المغنی و الشرح الکبیر: ج ٤ ص ٣٦٨.