مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٤ - الحادی عشر لو رهن الوارث الترکة و للمورث دین

الحادی عشر: لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحّة و إن استوعب، ثمّ إن قضی الحقّ و إلّا قدّم حقّ الدیّان. (١)
______________________________
[لو رهن الوارث الترکة و للمورث دین]
قوله: (لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحّة و إن استوعب، ثمّ إن قضی الحقّ و إلّا قدّم حقّ الدیّان)
لم یفرّق المصنّف هنا بین ما إذا استوعب الدین الترکة أم لا، و إطلاقه یقضی بعدم الفرق بین ما إذا کان الوارث موسرا أم لا.
و فقه المسألة یتوقّف علی بیان حال الترکة إذا کان علی المیّت دین مستوعب لها أو غیر مستوعب، و هی من المشکلات الّتی تعمّ بها البلوی، و قد اضطربت فیها الفتوی حتّی من الفقیه الواحد فی الکتاب الواحد بل فی الباب الواحد کما ستسمع [١].
و تنقیح البحث أن یقال: قد اتفقوا علی أنّ للدیون تعلّقا بالترکة، و علی أنّها لا تنتقل إلی الغرماء و لا إلی اللّه سبحانه و تعالی لأنّ مصبّها حینئذ أوعیة المساکین، و علی أنّها إن لم یکن هناک دین و لا وصیة تنتقل إلی الوارث بمجرّد الموت، و علی أنّ الفاضل عن الدین إن لم یستوعب ینتقل إلی الورثة إن لم یکن هناک وصیة، و علی أنّ ما زاد عن الثلث ینتقل إلیهم و إن أوصی به إذا لم یجیزوا، و الظاهر أنّه لا خلاف فی أنّهم إذا أجازوا کان تنفیذا للوصیة لا عطیة مبتدأة.
و اختلفوا فی مواضع:
الأوّل: ما إذا کان الدین مستوعبا للترکة فهل تبقی علی حکم مال المیّت و لا تنتقل إلی الورثة أو تنتقل إلیهم و یکون تعلّق الدین بها کتعلّق الأرش برقبة الجانی فیصحّ للورثة له التصرّف و یحتم علیهم أداء الدین المساوی لها، أو کتعلّق