مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٢ - الخامس فی رهن العصیر إذا صار خمرا بعده

[الخامس: فی رهن العصیر إذا صار خمرا بعده]

الخامس: لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک، (١)
______________________________
[فی رهن العصیر إذا صار خمرا بعده]
قوله: (لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک)
یصحّ رهن العصیر إجماعا کما فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢]». و خوف تغییرها لا یمنع من صحّة الرهن کما یجوز رهن المریض، فلو صار خمرا بعد تحقّق الرهن زال الملک و انفسخ الرهن کما فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨]».
و قال فی «الخلاف [٩]»: یجوز إمساکه للتخلّل و التخلیل و لا تجب إراقته، لأنّه لا خلاف فی جواز التخلّل و التخلیل. و عن أبی الصلاح [١٠] أنّه إن صار خمرا بطلت وثیقة الرهن و وجبت إراقته، و هو شاذّ.
و قال فی «التذکرة [١١]»: معنی قولنا «یبطل الرهن» لا نرید به ارتفاع أثره بالکلّیة و إلّا لم یعد الرهن، بل المراد ارتفاع حکمه ما دامت الخمریّة ثابتة. قلت: یرید أنّ العلاقة باقیة لمکان الأولویّة، ففی الحقیقة الرهن و الملک موجودان بالقوّة القریبة، لأنّ تخلّله متوقّع، و إنّما الزائل کونه ملکا و رهنا بالفعل لوجود الخمریّة المنافیة لذلک، فیکون البطلان مراعی ببقائه کذلک أو بتلفه، فإن عاد خلًّا عاد الملک و الرهن کما ستسمع.

---

(١) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢١٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٣٣ و ١٣٤.
(٣) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢١٣.
(٤) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٨٤.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٣٣ و ١٣٤.
(٦) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٦٨.
(٧) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٦١.
(٨) مسالک الأفهام: فی لواحق الرهن ج ٤ ص ٦٨.
(٩) الخلاف: فی الرهن ج ٣ ص ٢٤١ مسألة ٣٦.
(١٠) الکافی فی الفقه: فی الرهن ص ٣٣٦، و نقل عنه العلّامة فی المختلف: ج ٥ ص ٤١٥.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٣٣ و ١٣٤.