مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٣٥ - الثالث عشر لو ادّعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن

[الثالث عشر: لو ادّعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن]

الثالث عشر: لو ادّعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حقّ الراهن لأنّه وکیله علی إشکال، (١)
______________________________
فظاهر، و أمّا علی الآخر فلإمکان التوکیل فیه.
[لو ادّعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن]
قوله: (لو ادّعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حقّ الراهن لأنّه وکیله علی إشکال)
القبول أصحّ کما فی «الإیضاح [١]» و أقوی کما فی «الحواشی [٢]» و فی «جامع المقاصد» أنّ الوکیل إذا ادّعی الردّ کان القول قوله بیمینه، إذا لم تکن الوکالة بجعل، فعلی هذا تکون الفتوی هناک (هنا- خ ل) کذلک [٣]، انتهی.
و منشأ الإشکال تعارض الأصل و الظاهر، إذ الأصل العدم، و أنّه أمین و ظاهر حاله أداء الأمانة، علی أنّه لو لا ذلک لأدّی إلی عدم قبول الوکالة فیفضی إلی الضرر. و تمام الکلام و تحریره فی باب الضمان [٤].
و فی «الإیضاح» أنّ الإشکال هنا فی مسألتین: إحداهما أنّ الوکیل فی الدفع إذا دفع من غیر إشهاد هل یکون ضامنا أم لا [٥]؟ و فی دلالة العبارة علی ما ذکره نظر. نعم یستفاد من کلام المصنّف الآتی ثبوت إشکال فی المسألة و إن لم تفده هذه العبارة، علی أنّه لا دخل لذلک فی أنّ القول قوله أو قول الراهن، لأنّ هذا هل یعدّ تفریطا أم لا؟ سواء کان القول قوله أم قول الراهن. نعم قد یتصوّر له اعتبار و هو

---

(١) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج ٢ ص ٣٤.
(٢) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلی الشهید و أمّا سائر حواشیة فلا یوجد لدینا.
(٣) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٢٦.
(٤) سیأتی فی ج ١٦ ص.
(٥) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج ٢ ص ٣٤.