مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٤ - فیما لو أقرّ الراهن علی نقص الرهن قبله

و لو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنی علی فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن علی نفی العلم و غرّم الراهن للمقرّ له للحیلولة. (١)
______________________________
ثمن العبد فی الدین، و هو معنی صحیح، و لهذا أتی المصنّف ب «فی» دون «من» و لو کان من باب القلب کما قال و قصد التفنّن لقال: لقضاء ثمنه من دینه.
[فیما لو أقرّ الراهن علی نقص الرهن قبله]
قوله: (و لو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنی علی فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن علی نفی العلم و غرّم الراهن للمقرّ له للحیلولة)
قضیة ذلک أنّ الراهن لا یقبل إقراره و إن کان مالکا فی الحال لمکان التهمة، لجواز أن یکون الراهن و المقرّ له قد تواطئا علی ذلک حتّی یرتفع الرهن.
و فیه: إن تمّ إنّما یتمّ فی صورة الغصب و الجنایة، و أمّا فی صورة العتق فکأنّ التهمة مرتفعة. و یرشد إلی ذلک أنّه لا بدّ من تصدیق المغصوب منه و المجنیّ علیه فی الأوّلین دون العتق، فإنّه لا یشترط تصدیق العبد، فینبغی أن یکون الوجه فی ذلک أنّه من ملک إنشاء أمر قبل إقراره به، و هذا لا یملک إنشاءه فلا یقبل فیه إقراره، و عساک تقول: إنّ المشهور علی أنّه یملک إنشاءه فیبقی مراعی، لأنّا نقول: و کذلک الحال فی الإقرار یبقی مراعی، إذ الفرض أنّه لا ینفذ فی الحال و فی ذلک بلاغ. و نقول: إنّه لا یملک الإنشاء، لأنّه ممنوع منه شرعا، لأنّه تصرّف و إن أنفذناه مراعی إذا فعله و خالف الشرع، فکان غیر مالک للإنشاء شرعا، فکان غیر مقبول الإقرار شرعا.
و قد یقال [١]: إنّ إنشاء العتق لا یعدّ تصرّفا کما قیل فی بیع الغاصب، فإنّهم جوّزوه إذا أجازه المالک، و لو کان تصرّفا منهیّا عنه لما أجدت فیه الإجازة، فکان الاعتماد علی الأوّل.