مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٥ - فیما لو شرط الرهن فی بیع فاسد

و لو شرط علیه رهن فی بیع فاسد فظنّ اللزوم فرهن فله الرجوع. (١)
______________________________
و قد حکم فی «التذکرة [١] و المختلف [٢]» أنّه إذا بطل الشرط بطل المشروط، لأنّ الرضا بالعقد إنّما وقع علی ذلک الشرط، فإذا لم یصحّ لم یصحّ العقد. و هو کذلک بالنسبة إلی عقد الرهن، لأنّ الفرض إنّه مخالف لمقتضاه، و أمّا إذا کان هذا الرهن الفاسد لفساد شرطه مشروطا فی بیع مثلا فهل یفسد البیع أو لا؟ الظاهر التفصیل، فالفساد فیما إذا جرّ الشرط جهالة الثمن کما إذا شرط فی البیع رهنا و شرط أن یبقی عنده و تکون منافعه و زوائده للمرتهن فالبیع باطل، لأنّ المشروط استحقاقه حینئذ یصیر جزءا من الثمن و هو مجهول، و یصحّ البیع فیما عدا ذلک. و یکون للبائع الخیار، لأنّه لم یسلم له الرهن و لا شرطه لفساده بفساده کما هو الفرض، بل نقول له الخیار و إن قلنا بصحّة الرهن مع فساد شرطه کما سمعته [٣] عن «المبسوط» لأنّه لم یسلم له الشرط المذکور، فیصحّ أن نقول له الخیار صحّ الرهن أو فسد، لأنّه إن صحّ الرهن لا یسلم له الشرط و إن لم یصحّ لم یسلم له أصل الرهن.
[فیما لو شرط الرهن فی بیع فاسد]
قوله: (و لو شرط علیه رهن فی بیع فاسد فظنّ اللزوم فرهن فله الرجوع)
و فی بعض النسخ: فلا رجوع. و المراد أنّه شرط علیه فی البیع الفاسد رهنا علی دین آخر. و وجه الاولی أنّه إنّما قصد الرهن بشرط اللزوم فهو و إن کان منجّزا فی الصورة فهو فی المعنی معلّق، فکان کما لو باع مال أبیه بظنّ الحیاة و أنّه فضولی فبان میّتا و أنّ المبیع ملکه فإنّ فیه وجوها ثلاثة: الصحّة و الوقوف علی إجازته