مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٤ - السابع فی أنّه لم یجز التعدّی عن الثمن المعیّن

السابع: لو عیّنا له ثمنا لم یجز له التعدّی، (١)
______________________________
و المسالک [١] و الکفایة [٢]» فی غیر المقام. قال فی «الشرائع»: لو أتلف الرهن متلف الزم قیمته و تکون رهنا و لو^ أتلف المرتهن، لکن لو کان وکیلا فی الأصل لم یکن وکیلا فی القیمة، لأنّ العقد لم یتناولها. و مثله قال غیره.
و معنی قوله «إنّ العقد لم یتناولها» أنّ الوکالة فی البیع إنّما کانت فی العین و قد ذهبت، و لم تتعلّق بالقیمة، و لا دلیل علی تعلّقها بها. و هذا وجه القرب فی کلام المصنّف. و وجه العدم أنّه یحتمل أنّ له ذلک کما ثبت له الاستئمان فی القیمة کما کان فی الأصل، فلا فرق بین الرهن و الوکالة مع اشتراکهما فی التعلّق ابتداء بالعین.
و فیه: أنّ الغرض من الرهن الاستیثاق بالعین لیستوفی الحقّ من قیمتها، فالقیمة لا تخرج عن غرض الرهن، و الاستئمان محض نفع، إذ هو حفظ العین و صیانتها، فلا یحتاج إلی مزید احتیاط، بخلاف الوکالة فإنّها منوطة بما عیّنه المالک، و الأغراض تختلف کثیرا فی حفظ الأموال و بیعها باختلاف الأشخاص، فربّما استأمنه علی متاعه و لا یستأمنه علی قیمته، و ربّما کان عارفا بیع متاع بحیث لا یغبن فیه و لیس عارفا ببیع غیره. و الحاصل: أنّ البیع بمعرض حصول الضرر، فلا یکتفی فیه بالسبب الضعیف.
[فی أنّه لم یجز التعدّی عن الثمن المعیّن]
قوله: (لو عیّنا له ثمنا لم یجز له التعدّی)
عن القدر و الجنس کما فی