مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٦ - فیما لو رهن المرهون علی دین آخر

[فیما لو رهن المرهون علی دین آخر]

و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین الثانی أو العدم مطلقا نظر، (١)
______________________________
المالک، کذا حقّق فی «جامع المقاصد [١]» و هو جیّد.
[فیما لو رهن المرهون علی دین آخر]
قوله: (و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین الثانی أو العدم مطلقا نظر)
تجوز الزیادة [٢] فی الرهن علی الدین و فیه علیه، و هذا الثانی إمّا أن یکون عین المرهون عنده أو عند غیره، فالصور ثلاث:
أمّا الصورة الاولی فقد تعرّض لها المصنّف بخصوصها فیما یأتی من الباب فی آخر الفصل الرابع فی الحقّ [٣].
و مثالها أن یکون قد رهن عنده ثوبا بعشرة دراهم ثمّ بعد ذلک زاده ثوبا آخر لیکون مرهونا مع الأوّل بالعشرة، و لا کلام فیها، لجواز عروض مانع من الاستیفاء من الرهن الأوّل و لزیادة الارتفاق. و قد نفی الخلاف فی «المبسوط [٤]» عن صحّة ذلک. و نصّ علیها فی «جامع الشرائع [٥] و التذکرة [٦]» فی موضعین منها و «التحریر [٧]

---

(١) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٧٥.
(٢) ظاهر فرض عبارة المتن أنّ الراهن فی حین أنّه جعل المرهون رهنا لشخص جعله رهنا لدینه من شخص آخر، و أمّا شرح الشارح فیفید أنّه أراد زیادة رهن علی الرهن الأوّل و إضافته علیه، و هو رحمه اللّه إنّما بحث عن الثانی لا عن الأوّل. و کیف کان فلا ریب أنّ الحکم فی مفروض عبارة المصنّف هو الفسخ مطلقا إلّا إذا کان المرهون أزید قیمة أو وزنا من الدین و علم أنّه أراد بالزیادة ما یقابل الدین الآخر، فتدبّر.
(٣) یأتی ذکره فی المتن عن المصنّف رحمه اللّه فی ص ٤٢٥.
(٤) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢١٢.
(٥) الجامع للشرائع: فی الرهن ص ٢٨٩.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٨٤، و ص ٣٨١.
(٧) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٧٨.