مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٦ - حکم رهن ذی الخیار ما فیه الخیار

[حکم رهن ذی الخیار ما فیه الخیار]

و فی غیر الثمن أشدّ إشکالا (١).
و یصحّ رهن ذی الخیار لأیّهما کان (٢)
______________________________
قوله: (و فی غیر الثمن أشدّ إشکالا)
وجه الإشکال ما ذکرناه أو ما ذکر فی «الإیضاح [١]» من إمکانه بالفعل أو بالجملة. و جزم فی «الدروس [٢]» بأنّه لا یجوز رهنها فی غیر ثمنها موسرا کان المولی أو معسرا. و وجه الشدّة أنّ إمکان البیع ثمّ أقرب.
[حکم رهن ذی الخیار ما فیه الخیار]
قوله: (و یصحّ رهن ذی الخیار لأیّهما کان)
و قال فی «الشرائع»:
یصحّ الرهن فی زمن الخیار سواء کان للبائع أو للمشتری أو لهما، لانتقال المبیع بنفس العقد [٣]. و نحوها عبارة «اللمعة [٤]» و قد حملها فی «الروضة [٥]» علی خلاف المراد منها. و قال فی «الدروس»: رهن ذی الخیار جائز و یکون من البائع فسخا و من المشتری إجازة عند الفاضلین [٦]. فمراده بذی الخیار صاحب الخیار علی الظاهر، و ظاهر نسبته ذلک إلی الفاضلین التأمّل فی ذلک، لکنّه یحتمل أنّه متأمّل فی الطرفین أو فیما إذا کان من طرف البائع، و الظاهر الثانی، لأنّه لا تأمّل فی أنّ تصرّف المشتری فیما له فیه الخیار التزام و إجازة. و کأنّه لذلک قال فی «المسالک»:
لو کان الخیار للمشتری خاصّة فلا إشکال و یکون الرهن مبطلا للخیار [٧].

---

(١) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج ٢ ص ١٢.
(٢) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٣ و ٣٩١.
(٣) شرائع الإسلام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٧٧.
(٤) اللمعة الدمشقیة: فی الرهن ص ١٣٨.
(٥) الروضة البهیة: فی الرهن ج ٤ ص ٧٠.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٣ و ٣٩١.
(٧) مسالک الأفهام: فی شرائط الرهن ج ٤ ص ٢٥.