مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٢ - الخامس عشر فی سقوط الدراهم المقروضة عن الاعتبار

الرابع عشر: لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط، و لیس لصاحبه المطالبة فی الحال (١).

الخامس عشر: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الاولی، (٢)
______________________________
[فیما لو أسقط المدیون أجل الدین]
قوله: (لو أسقط المدیون أجل الدین الّذی علیه لم یسقط، و لیس لصاحبه المطالبة فی الحال)
قد عرفت أنّ لزوم الأجل فی الدین إنّما یکون لثبوته بالعقد اللازم کما إذا باعه نسیئة، أو لجعله- أی الأجل- شرطا فی عقد لازم بناء علی المشهور کما عرفته فی أوّل الباب [١]، أو یکون بنذر و شبهه، فإن کان الأوّل فلا ریب فی عدم سقوطه، لأنّه قد ثبت بالعقد اللازم کما هو المفروض، فلا یسقط بمجرّد الإسقاط، و لأنّ فی الأجل حقّا لصاحب الدین، و لهذا لا یجب قبوله قبل الأجل، نعم لو تقایلا فی الأجل سقط. و أمّا الثانی فقد عرفت أنّ فیه احتمالین:
اللزوم من الجانبین أو من جانب واحد، فالأمر بید المشترط و نفع الشرط له، و قد استوفینا الکلام [٢] فی ذلک. و إن کان الثالث فکالأوّل، و یزید علیه أنّه لا یسقط بالتقایل، لأنّه إنّما یکون فی العقود لا فی النذور.
[فی سقوط الدراهم المقروضة عن الاعتبار]
قوله: (لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الاولی)
قد عرفت [٣] ممّا مرّ أنّه لو اقترض