و لو اختلفا فی القبض قدّم قول من هو فی یده، (١)
______________________________
[فی اختلاف المتراهنین فی القبض]
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌١٥، ص: ٤٨٧
قوله: (و لو اختلفا فی القبض قدّم قول من هو فی یده)
إذا اختلفا فی القبض فإمّا أن یعلم سبق الإذن أو لا یعلم، و علی التقدیرین إمّا أن یکون فی ید أحدهما أو لا یکون کأن یکون فی ید ثالث، و علی التقادیر إمّا أن یدّعیه- أی القبض- المرتهن کما هو الغالب أو الراهن کما إذا کان مشروطا فی لازم و مشروطا علی المرتهن نفقته و حفظه و هو یرید الخلاص من ذلک.
فإن علم سبق الإذن و کان فی ید أحدهما فقد جزم فی «التذکرة [١]» بتقدیم قول صاحب الید. و احتمله فی «التحریر [٢] و الدروس [٣]» عملا بالأصل لو کان فی ید الراهن و بالظاهر لو کان فی ید المرتهن لأنّها ید شرعیّة واقعة بالإذن.
و فی «جامع المقاصد [٤]» لو قیّدت المسألة بما إذا علم سبق الإذن فسد الکلام، إذ لا معنی للتقدیم و لا للنزاع بعد تحقیق الید و سبق الإذن، و لأنّ المراد التقدیم مع الیمین، و هو غلط علی هذا التقدیر، انتهی. و وجهه أنّه مع سبق الإذن فی الرهنیة و حصول القبض لا یصحّ للمرتهن أن یقول هو ودیعة، لأنّه خلاف الفرض، و یأتی حکمه [٥] و هو ما إذا اختلفا فی أنّه رهن أو ودیعة إلّا أن تقول: إنّه یقول رجعت بعد الإذن فقبضته منّی سرقة أو غصبا و أنکر المرتهن الرجوع کما نبّه علیه فی «التحریر [٦]» قال: فالقول قول المرتهن فی قبضه بإذنه لا بعد الرجوع، انتهی. و قد حقّق المحقّق المذکور أنّ الأصل بعد تحقّق کون العین ملکا للراهن کون الید الطاریة ید عدوان [٧].
و أصل عدم الرجوع معارض به و باستصحاب بقاء التصرّف إلّا أن تقول: إنّه یرجع

(١) تذکرة الفقهاء: فی الرهن فی التنازع الواقع بین المتراهنین ج ١٣ ص ٣٣٧.
(٢) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٦٧.
(٣) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٨٦.
(٤) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١١٠.
(٥) سیأتی فی ص ٤٨٩.
(٦) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٦٧.
(٧) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١١٠.