مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٢ - فی عدم جواز رهن المکاتب و أمّ الولد

[فی عدم جواز رهن المکاتب و أمّ الولد]

و لا المکاتب (١) و إن کان مشروطا. و فی رهن أمّ الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال، (٢)
______________________________
و الشهید فی «الدروس [١]» و إطلاق کلامهم فی الوقف یعطیه. و لو قلنا: إنّه یباع و لا یجب إقامة بدله، کما إذا بیع لخوف تلفه مع شدّة حاجة أهله- کما هو مذهب بعضهم کالمفید [٢] و السیّد [٣] و الشیخ [٤] فی «النهایة» و أبی یعلی [٥]- أمکن رهنه، و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب البیع [٦] بما لم یوجد فی کتاب.
[فی عدم جواز رهن المکاتب و أمّ الولد]
قوله: (و لا المکاتب)
عند علمائنا سواء کانت مشروطة أو مطلقة، لأنّها عقد لازم لا یمکن استیفاء الدین منه، لأنّه لا یصحّ بیعه کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة» و قال: نعم لو کانت الکتابة مشروطة و عجز فإنّه یصحّ رهنه، لأنّ للمالک حینئذ فسخ الکتابة، و قد یکون الرهن فسخا لها [٧]. قلت: و قد مرّ نظیره فی المدبّر [٨]، فتدبّر.
قوله: (و فی رهن أمّ الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال)
نسب فی «الإیضاح [٩] و حواشی الکتاب [١٠]» للشهید إلی الأصحاب المنع من رهن

---

(١) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٠.
(٢) المقنعة: فی الوقوف و الصدقات ص ٦٥٢.
(٣) الانتصار: فی بیع الوقف ص ٤٦٨ مسألة ٢٦٤.
(٤) النهایة: فی الوقوف و الصدقات ص ٥٩٩.
(٥) المراسم: فی أحکام الوقوف و الصدقات ص ١٩٧.
(٦) تقدّم بحثه فی ج ١٣ ص ١١١- ١٣٤.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٤٨ و ص ١٧٠.
(٨) تقدّم الکلام فی ذلک فی ص ٢٤٢- ٢٤٩.
(٩) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج ٢ ص ١٢.
(١٠) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.