مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥٣ - فی تقدیم قول الراهن فی المؤجّل

[فی تقدیم قول الراهن فی المؤجّل]

و علی المؤجّل منه لا الحالّ، (١)
______________________________
خارجة، فیقتضی عدم التصدیق مع الإحاطة، و عقّبه بقوله «فإن زادت الدعوی عن القیمة لا تقبل» و مفهوم الشرط أنّه مع عدم الزیادة تقبل، فقد تعارض المفهومان فی کلامه، فاختلف النقل عنه، لکنّک خبیر بأنّ المفهوم إنّما یعتبر إذا لم یصرّح بخلافه، فنقل الأکثر بحسب الظاهر أوفق، لکن لمّا کان مستنده الروایة ظنّ المحقّق فی «الشرائع» إلغاء مفهوم قوله «و إن زادت» و حمل کلامه علی أنّ المراد إن ساوت أو زادت، و ذلک کثیر، کما قیل [١] فی قوله جلّ شأنه: (فإن کنّ نساء فوق اثنتین) [٢] و کما قیل [٣] فی قوله علیه السّلام: «جراحات المرأة و الرجل سواء إلی أن تبلغ ثلث الدیة، فإذا جازت ذلک تضاعفت جراحة الرجل علی جراحة المرأة ضعفین» [٤] فإنّ المراد فإذا ساوی أو جاز ذلک، فکان نقل الشرائع أدقّ و أتقن، إلّا أن تقول: نقل الأکثر موافق للاعتبار، لأنّ الظاهر أنّ الرهن بقدر الحقّ. و فیه: أنّ العادة تقتضی رهن الشی‌ء بأقلّ من قیمته.
هذا و أخبار الباب تعطی أنّهما إذا اتّفقا علی أنّ الدین ألفان و قال الراهن: إنّما رهنتک بأحد الألفین و قال المرتهن: بل بهما کان القول قول الراهن أیضا مع یمینه، مضافا إلی الاصول. و هو معنی قول المصنّف «و فی أنّ الرهن علی نصف الدین لا کلّه».
[فی تقدیم قول الراهن فی المؤجّل]
قوله: (و علی المؤجّل منه لا الحالّ)
قال فی «التذکرة»: لو اتّفقا علی أنّه رهن بأحد الألفین لکن قال الراهن: هو رهن بالمؤجّل و قال المرتهن: بل بالحالّ فالقول قول الراهن مع یمینه، لأنّه منکر و لأنّ القول قوله فی أصل الدین

---

(١) فقه القرآن للراوندی: فی المواریث ج ٢ ص ٣٥٥- ٣٥٦، و زبدة البیان للمقدّس الأردبیلی:
٦٤٥- ٦٤٦.
(٢) النساء: ١١.
(٣) راجع المسالک: ج ١٥ ص ١١١ و ٤٦٦، و الریاض: ج ١٤ ص ٢٨٣.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح ١ ج ١٩ ص ٢٩٥.