مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٨ - فی اعتبار تملّک الموجب

و لو أحبلها الراهن لم یبطل الرهن و إن کان بإذن المرتهن و إن صارت أمّ ولده، و فی بیعها إشکال، و لو ماتت فی الطلق فعلیه القیمة. (١)
______________________________
فلا ریب أنّ له الرجوع فی زمن الخیار مطلقا و فی الهبة قبل الإقباض بل و بعده إلّا فی مواضع معلومة. نعم حکمه حکم المرتهن باعتبار العلم بالرجوع و عدمه، لأنّ المرتهن حینئذ وکیل عنه.
و یبقی الکلام فی أنّه إذا رجع الراهن فی زمن الخیار أو فی الهبة بعد الإقباض هل یعود رهنا کما کان؟ الظاهر العدم لمثل ما تقدّم، لکنّهم قد قالوا فیما إذا اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه أنّه یصحّ و یبطل الرهن، فإن تلفت العین قبل القبض عاد الدین و الرهن، قاله فی «المبسوط [١]» و هو قد یستأنس [٢] به لما نحن فیه، و لیس به. و قال [٣] أیضا: و کذا لو قبضه ثمّ تقایلا عاد الدین و الرهن کالعصیر یصیر خمرا ثمّ یعود خلًّا. و هذا الأخیر نظیر ما نحن فیه، و یأتی بیان الحال فیه. و أمّا إذا رجع فی الهبة قبل الإقباض فالظاهر بقاء الرهنیة.
[فیما لو أحبل الراهن الجاریة المرهونة]
قوله: (و لو أحبلها الراهن لم یبطل الرهن و إن کان بإذن المرتهن، و إن صارت أمّ ولده، و فی بیعها إشکال، و لو ماتت فی الطلق فعلیه القیمة)
الجاریة المرهونة إمّا أن یطأها الراهن أو المرتهن، و ذلک إمّا مع الإذن أو بدونها، فالصور أربع. و لک أن تزید فی القسمة فتقول: و ذلک إمّا مع الحبل أو بدونه، و علی الأوّل إمّا أن تموت فی الطلق أم لا، و علیه أیضا إمّا أن یحلّ الحقّ و هی حامل أم لا، و إذا ولدت من الراهن فهل تباع قبل أن تسقیه اللبن أو لا، و علی