مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩٢ - التاسع فی تحلیل المقرض ذمة المقترض بإذا و إن
التاسع: لو قال المقرض: إذا متّ فأنت فی حلّ کان وصیّة، و لو قال: إن متّ کان إبراء باطلا لتعلّقه علی الشرط. (١)
______________________________
قوله: (لو قال المقرض: إذا متّ فأنت فی حلّ کان وصیّة، و لو قال: إن متّ، کان إبراء باطلا لتعلّقه علی الشرط)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و وافق فی «الدروس [٤]» فی الأوّل دون الثانی حیث نسبه إلی القیل، و قال: الأقرب العمل بقصده فإنّ المدلول محتمل فی العبارتین.
و فی وصایا «الکتاب [٥]»: و تصحّ مطلقة مثل: إن متّ فثلثی للمساکین، و مقیّدة مثل:
إن متّ فی مرضی هذا أو فی سفری هذا أو سنتی هذه أو بلدی فثلثی للمساکین.
و وافقه علی ذلک فی «جامع المقاصد [٦]» فقد خالفا هناک ما هنا، إلّا أن تقول:
الإبراء غیر الوصیّة، لأنّه یعتبر فیه الجزم دونها.
و فی «حواشی الشهید [٧] و جامع المقاصد [٨]» أنّ الفرق بین «إن و إذا» إنّ «إذا» ظرف فی الأصل و إن عرض لها معنی الشرط، فکأنّه قال: وقت موتی أنت فی حلّ، و ذلک مجزوم به غیر مشکوک فیه فلا تعلیق فیه فیصحّ. و «إن» حرف وضع للشرط، فإذا قال: إن متّ، کان مقتضیا للشکّ فی کونه إبراء، لأنّ مقتضی تعلیق الموت بکلمة «إن» الشکّ فی حصوله، و متی کان المعلّق علیه مشکوکا فیه فالمعلّق بطریق أولی، و لا یضرّ کون الموت بحسب الواقع مقطوعا به، لأنّ الاعتبار فی
(١) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٩.
(٢) تحریر الأحکام: فی القرض ج ٢ ص ٤٥٥.
(٣) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٦.
(٤) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٣.
(٥) قواعد الأحکام: فی الوصایا ج ٢ ص ٤٤٤.
(٦) جامع المقاصد: فی الوصایا ج ١٠ ص ١٨.
(٧) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.
(٨) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٦.