مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠٨ - حرمة اشتراط الزیادة فی القرض

[حرمة اشتراط الزیادة فی القرض]

و قبول، و هو ما یدلّ علی الرضا قولا أو فعلا (١).
و شرطه عدم الزیادة فی القدر أو الصفة، (٢)
______________________________
أو انتفع به کذلک و شبهه [١]، انتهی. و لعلّه لو أخّر «و علیک ردّ عوضه» مع قوله «مثلا أو قیمة» إلی بعد قوله «و انتفع به» و استغنی عن قوله «کذلک» لکان أجود. و سیأتی [٢] الکلام فیما إذا قال «له ملّکتک» و أطلق.
و الضمیر فی «شبهه» فی عبارة الکتاب عائد إلی قوله «کقوله أقرضتک» و یمکن عوده إلی قوله «و علیک ردّ عوضه» بتأویل هذا المعنی و شبهه.
قوله: (و قبول، و هو ما یدلّ علی الرضا قولا أو فعلا)
قد عرفت الحال فی ذلک، و القائل بافتقاره إلی اللفظ قال: لا ینحصر فی عبارة. ففی «الشرائع» هو اللفظ الدالّ علی الرضا، و لا ینحصر فی عبارة [٣]. و نحوه ما فی «التحریر [٤]». و فی «الدروس [٥] و اللمعة» قبلت و شبهه [٦].
[حرمة اشتراط الزیادة فی القرض]
قوله: (و شرطه عدم الزیادة فی القدر أو الصفة)
ربویة کانت العین المستقرضة أم غیرها عندنا کما فی «التذکرة [٧] و المسالک [٨]». و فی «الغنیة» الإجماع علی أنّه یحرم اشتراط الزیادة، سواء کان فی القدر أو الصفة [٩] و فی «السرائر» أنّه لا خلاف

---

(١) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣١٨.
(٢) سیأتی فی ص ١٧٧.
(٣) شرائع الإسلام: فی القرض ج ٢ ص ٦٧.
(٤) تحریر الأحکام: فی القرض ج ٢ ص ٤٥١.
(٥) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣١٨.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی القرض ص ١٣٤.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٠.
(٨) مسالک الأفهام: فی القرض ج ٣ ص ٤٤٤.
(٩) غنیة النزوع: فی القرض ص ٢٣٩.