مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨٦ - فیما لو کان المتراهنان ساکنین فی الرهن

و لو حجر علیه لفلس لم یکن له الإقباض لاشتماله علی تخصیص بعض الغرماء (١).

و لو کانا ساکنین فی الرهن فخلّی بینه و بینها صحّ القبض مع خروج الراهن (٢).
و لو اختلفا فی القبض قدّم قول من هو فی یده،
______________________________
[حکم الإقباض لو حجر الراهن]
قوله: (و لو حجر علیه لفلس لم یکن له الإقباض لاشتماله علی تخصیص بعض الغرماء)
کما فی «الدروس [١]» و کذا «التحریر [٢]» علی أحد قولی الشیخ باشتراط القبض، إذ المفروض وقوع التحجیر بعد العقد و قبل الإقباض، فلو أقبض لم یعتدّ به. و الأقرب أنّ العبارة لا تبطل، فلو أقبض بعد زوال الحجر کان ماضیا کما نصّ علیه فی «الدروس [٣]».
[فیما لو کان المتراهنان ساکنین فی الرهن]
قوله: (و لو کانا ساکنین فی الرهن فخلّی بینه و بینها صحّ القبض مع خروج الراهن)
إذ لو لم یخرج لم یصحّ لثبوت یده علی الرهن حینئذ، و هو مناف للتخلیة، لکن لم یعرف المراد من صحّة القبض هل هی الصحّة فی الجمیع أو فی البعض؟
و أنّ التخلیة هل هی بعد خروج الراهن عنها أو قبل خروجه؟ و لا ریب أنّها إن کانت بعد خروجه صحّ القبض، و إن کانت قبل خروجه فالمصنّف فی «التذکرة [٤]» أنّه یصحّ فی النصف، و حکی عن الشافعی أنّه یصحّ فی الجمیع. و ضمیر «بینها» یعود إلی الرهن بتأویل الدار.