مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٣ - حکم الرهن علی الإجارة

و مع فسخ المشروطة یبطل الرهن إن جوّزناه (١)

[حکم الرهن علی الإجارة]

و لو رهن علی الإجازة المتعلّقة بعین المؤجر کخدمته لم یصحّ لعدم تمکّن الاستیفاء، و یصحّ علی العمل المطلق الثابت فی الذمّة. (٢)
______________________________
قوله: (و مع فسخ المشروط یبطل الرهن إن جوّزناه)
أی الرهن، و یحتمل الفسخ. و المعنی علی الأوّل أنّ المکاتب المشروط إذا عجّزه مولاه و فسخ المولی- فیکون المصدر مضافا إلی مفعوله- کان کالإبراء، فیسقط الدین و یبطل الرهن. و یصیر المعنی علی الثانی أنّا إن جوّزنا له- أی للمشروط- الفسخ بطل الرهن، لأنّه کالأداء کما أشرنا [١] إلیه آنفا، لکنّا لا نجوّز له الفسخ و تعجیز نفسه مع القدرة بل یجبره الحاکم أو المالک علی السعی. و لا یلزم من کون المولی یتخیّر فی الفسخ عند عجز المکاتب تسویغ العجز له، سلّمنا لکن لا یلزم من ذلک بطلان الرهن کالرهن فی مدّة الخیار.
و لیعلم أنّه قال فی «المبسوط [٢]»: مال السبق و الرمی لا یجوز أخذ الرهن علیه. و فی «الدروس [٣] و جامع المقاصد [٤]» أنّه یجوز لأنّ الأصحّ لزومهما. و فی «التحریر [٥] و التذکرة [٦]» إنّا إن جعلنا المسابقة عقدا لازما کالإجارة صحّ الرهن علی العوض قبل العمل و إلّا فلا.
[حکم الرهن علی الإجارة]
قوله: (و لو رهن علی الإجارة المتعلّقة بعین المؤجر کخدمته

---

(١) تقدّم فی ص ٤١٩.
(٢) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ١٩٧.
(٣) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٤٠١.
(٤) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٩٢.
(٥) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٧٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٨٣.