مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٧ - اشارة

[الثانی: فی صحّة رهن المرتدّ و عدمها]

اشارة

الثانی: یصحّ رهن المرتدّ و إن کان عن فطرة علی إشکال، (١)
______________________________
«یصحّ» و الضمیر إمّا للجزء المشاع أو لرهن ذلک الجزء المشاع. و قد یشعر ذلک باشتراط القبض فی تحقّق الرهن کما علیه جماعة [١]. و الأنسب بمذهب المصنّف فی جمیع کتبه [٢] من أنّ القبض لیس بشرط فیه أن یکون مبنیّا علی مطویّ فی الکلام تقدیره: و إذا قبضه یکون علی المهایاة، فتأمّل.
و کیف کان، فلمّا کان القبض فی رهن المشاع بتسلیم الکلّ أراد أن یبیّن أنّه إذا حصل القبض جرت المهایاة بین المرتهن و الشریک جریانها بین الشریکین، و لا بأس بتبعیض الید بحکم الشیوع، فلا یدافع الرهن تبعیض الید کما لا یدافعه استیفاء الراهن المنافع، فإن تشاحّوا و لم یتهایئوا أخذه الحاکم و جعله عند أمینه. قالوا: و یکریه لهم و یتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الاجرة. و لتکن مدّة الإجارة لا تزید عن أجل الحقّ، فلو زادت بطل الزائد و یتخیّر المستأجر الجاهل إلّا أن یجیز المرتهن.
[فی صحّة رهن المرتدّ و عدمها]
قوله: (یصحّ رهن المرتدّ و إن کان عن فطرة علی إشکال)
قال فی «التذکرة»: المرتدّ إمّا أن یکون عن فطرة أو لا عن فطرة، و الأوّل یجب قتله فی الحال و لا تقبل توبته عند علمائنا، ثمّ إنّه اختار فیها أنّ المرتدّ عن فطرة لا یصحّ

---

(١) منهم الشهید فی الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٨٣، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی شرائط الرهن ج ٤ ص ١١، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی الرهن ج ٨ ص ٥٠٣.
(٢) منها تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٢٩، و تبصرة المتعلّمین: فی الرهن ص ١١٢، و إرشاد الأذهان: فی الرهن ج ١ ص ٣٩١، و تحریر الأحکام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٤٦٤، و مختلف الشیعة: فی الرهن ج ٥ ص ٤٠٠.