مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٣ - فی عدم صحّة رهن الممنوع تملّکه

و لا رهن ما لا یصحّ تملّکه کالحشرات، (١)
______________________________
الّتی یرتضونها هم أو أولیاؤهم، و یستوی فیها الرضا السابق بالتوکیل أو المقارن أو المتعقّب بالإجازة. و به یظهر معنی قوله تعالی (إلّا أن تکون تجارة عن تراض) [١] و لیس معنی التجارة مجرّد العقد. و الحاصل: أنّا ندّعی استقامة السیرة علی العقود الفضولیة، و فیما دلّ علی صحّة نکاح الفضولی من إجماع و أخبار أبین شاهد علی ثبوتها فی باقی العقود، و کذلک الأخبار الواردة فی اقتراض الوصیّ غیر الملیّ مال الصبیّ لیتّجر به، و أخبار الخمس من تحلیل المناکح و المساکن إلی غیر ذلک من إجازة صاحب المال المجهول مالکه الّذی تصدّق به عنه و اللقطة، إلی غیر ذلک ممّا مرّ بیانه فی باب البیع [٢].
و قد یستشکل [٣] فی الصحّة مع الضمیمة إذا جهل المرتهن بالحال و لم یجز المالک علی القول باشتراط تعیین المرهون و عدم صحّة ما فیه جهالة، و کذلک علی القول بعدم الاشتراط و الاکتفاء بالتمییز فی الجملة لعدم التمییز فی المسألة. و هو إشکال واه فاسد کما تقدّم بیانه فی باب البیع [٤].
و لا فرق فی ذلک بین ما إذا کان الرهن واحدا مشاعا بینهما أو کان قد رهن ملکین صفقة أحدهما له و الآخر لصاحبه.
[فی عدم صحّة رهن الممنوع تملّکه]
قوله: (و لا رهن ما لا یصحّ تملّکه کالحشرات)
و ما لا منفعة فیه