مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٦٥ - فیما لو کان الرهن شرطا فی بیع

و لا یجبر الراهن علی الإقباض (١)، فلو رهن و لم یسلّم لم یجبر علیه. نعم، لو کان شرطا فی بیع فللبائع الخیار، (٢)
______________________________
ببقاء الضمان إلّا أن یصدر منه إذن بالقبض له فیجی‌ء الخلاف، و أمّا القائلون بأنّه شرط و یکتفون بهذا القبض- کما هو المختار فی الأمرین- فالظاهر سقوطه لما عرفت آنفا، و لیس الإرهان کالإبراء کما عرفت [١] أیضا.
قوله: (و لا یجبر الراهن علی الإقباض)
قد فصّلنا الحال عند شرح قوله «و هل له المطالبة به؟ إشکال» و بیّنّا [٢] هناک أنّ المصنّف هنا عدل عن التردّد إلی الجزم، و قلنا: إنّه إن کان غیر مشروط لا یلزمه الإقباض إن قلنا: إنّ القبض شرط فی اللزوم و إن کان مشروطا لا یجوز له الرجوع و لا یلزمه الإقباض، و بیّنّا الحال فیه أی الإقباض علی الاحتمالین أو القولین الأخیرین.
قوله: (فلو رهن و لم یسلّم لم یجبر علیه)
هذا توضیح و توطئة و تمهید لقوله: «نعم لو کان شرطا» و لیس تفریعا، إذ هو عین ما فرّع علیه.
[فیما لو کان الرهن شرطا فی بیع]
قوله: (نعم، لو کان شرطا فی بیع فللبائع الخیار)
ظاهر کلامه بقرینة ما سبق فی باب شروط البیع من أنّه إذا شرط العتق لا یجبر علیه أنّه إذا شرط الرهن فی بیع مثلا فللبائع الخیار و أنّه لا یجبر المشتری علی الإقباض کما هو خیرة «التذکرة [٣] و المختلف [٤] و الدروس [٥]» و هو المحکیّ عن