مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٩ - حکم رهن الامّ غیر ولدها

و رهن الامّ دون ولدها الصغیر و إن حرّمنا التفرقة، (١)
______________________________
أی یصحّ رهن صاحب الخیار ما فیه الخیار، و متعلّق الجارّ فی «لأیّهما» محذوف، و الجارّ و المجرور فی موضع الوصلیة و «کان» فیه ناقصة و هی صلة الموصول، و التقدیر: و إن کان الخیار لأیّ المتعاقدین کان له. و یمکن أن یکون متعلّق الجار و المجرور محذوفا علی أنّه حال من الخیار، و التقدیر: و یصحّ رهن ذی الخیار ثابتا لأیّهما کان الخیار له، و العائد فی الموضعین هو الضمیر المجرور فی الخبر [١].
قلت: لعلّ الاولی أولی إذ صدق ذی الخیار علی ما فیه الخیار لا یرمی بالتکلیف و الإنکار، و أمّا الثانی ففیه من کثرة الحذف و التقدیر ما لا یخفی. و أمّا الثالث فلأنّ الحال من المضاف إلیه لا تجوز إلّا إذا اقتضی المضاف عمله أو کان جزء ماله اضیف أو مثل جزئه و الکلّ مفقود. و إذا کان المراد بذی الخیار صاحب الخیار و إن کان المراد به ما فیه الخیار فلعلّه یکون من قبیل مثل الجزء کقوله جلّ شأنه (ملّة إبراهیم حنیفا) [٢] لکنّه یشمل حینئذ ما لا یراد، علی أنّه قد فرّ فی الوجه الأوّل من إرادة ذلک و قال: فیه تکلّف.
و قد یقال: إنّ هناک وجها رابعا خالیا من کثرة الحذف و التقدیر و التقدیم و التأخیر، و هو أن یکون الجارّ صلة الخیار و کان تامّة، فیصیر المعنی: فیصحّ رهن ما ثبت فیه الخیار لأحدهما. و فیه: أنّه یشمل رهن عادم الخیار ما لصاحبه فیه الخیار مع امور اخر، فتدبّر.
[حکم رهن الامّ غیر ولدها]
قوله: (و رهن الامّ دون ولدها الصغیر و إن حرّمنا التفرقة)
هذا