مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢١ - فی صحّة الرهن علی الدیة و عدمها

[فی صحّة الرهن علی الدیة و عدمها]

و لا یصحّ علی مال الجعالة قبل الردّ، و لا علی الدیة قبل استقرار الجنایة، (١)
______________________________
فجاز له تعجیز نفسه عن مالها أجمع و فسخ الرهن کما لو کانت جائزة من الطرفین علی قول ابن حمزة [١] فی المشروطة.
و فیه: أنّ إمکان الفسخ عند إسقاط الحقّ غیر قادح، لأنّه کالأداء، و یجوز لکلّ راهن ذلک، بل القادح جواز فسخه مع کون مال الکتابة فی ذمّته کما ستسمع، ثمّ إنّ التعجیز إبطال طارئ لما ثبت فی الذمّة بالعقد الصحیح فلا أثر له.
[فی صحّة الرهن علی الدیة و عدمها]
قوله: (و لا علی الدیة قبل استقرار الجنایة)
کما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩]» و هو قضیّة مفهوم کلام الباقین کما ستسمع [١٠]. و فی «الکفایة [١١]» أنّه المشهور. و المراد قبل انتهائها إلی الحدّ الّذی یوجب الدیة و إن علم أنّها تأتی علی

---

(١) الوسیلة: فی العتق و التدبیر و المکاتبة فی الکتابة ص ٣٤٥.
(٢) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ١٩٦- ١٩٧.
(٣) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٧٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٨٢.
(٥) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٧٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٤٠١.
(٧) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٩٢.
(٨) مسالک الأفهام: فی الحقّ ج ٤ ص ٢٩.
(٩) الروضة البهیة: فی الرهن ج ٤ ص ٧٥.
(١٠) سیأتی بحثه فی ص ٥٨٩- ٦٠١.
(١١) کفایة الأحکام: فی الرهن ج ١ ص ٥٥٧.