مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٧ - فیما لو استرهن من الغاصب

و لو رهن الغاصب فللمالک تضمین من شاء و یستقرّ علی الغاصب، و کذا المودع و المستأجر و المستعیر من الغاصب. هذا إن جهلوا، و لو علموا لم یرجعوا علیه. (١)
______________________________
و فی «التحریر» لا یجوز للراهن ضرب الجاریة للتأدیب و غیره إلّا بإذن المرتهن [١]. و فی «المبسوط [٢]» إذا ضربه بإذنه و مات لم یضمن و إن لم یأذن ضمن.
و یجب أن یقیّد هذا بالتأدیب المختصّ جوازه بالمولی لا مطلقا، لأنّ الأمر بالمعروف واجب عموما.
[فیما لو استرهن من الغاصب]
قوله: (و لو رهن الغاصب فللمالک تضمین من شاء و یستقرّ الضمان علی الغاصب، و کذا المودع و المستأجر و المستعیر من الغاصب.
هذا إن جهلوا، و لو علموا لم یرجعوا علیه)
العالم من هؤلاء الأربعة بالغصب غاصب یرجع المالک علیه إن شاء و یستقرّ الضمان علیه إذا تلف فی یده، و کذلک الحال فی المضارب و الوکیل فی بیعه.
و أمّا الجاهل منهم فلا یستقرّ علیه ضمان إذا تلف فی یده إلّا المستعیر إذا کانت العاریة مضمونة بالأصل کالذهب و الفضة أو بالشرط، لأنّ الجاهل منهم دخل علی أنّه غیر ضامن و أنّ العین أمانة فی یده، و المغرور یرجع علی من غرّه کما سیصرّح به فی باب الغصب [٣]. و أمّا المستعیر عاریة مضمونة فقد دخل علی الضمان و قد استقرّ التلف فی یده فیستقرّ الضمان علیه، و قد یحتمل ضعیفا العدم لغروره، و لیس