مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧ - فیما استثنی من مال المحجور

[فیما استثنی من مال المحجور]

و لو طولب وجب دفع ما یملکه أجمع عدا دار السکنی و عبد الخدمة و فرس الرکوب و قوت یوم و لیلة له و لعیاله إن کان حالّا، (١)
______________________________
و مثله ما فی «الدروس» مع زیادة أنّ الأقرب أنّه یستحبّ له التقتیر إذا رضی عیاله [١].
و لعلّ المراد بالاقتصاد فی الکتب الثلاثة هو المراد من قول المصنّف «بل یقنع بالقلیل» فیکون الممنوع منه التوسعة الّتی هی فوق الاقتصاد و إن لم یعدّ إسرافا.
و بهذا تندفع المخالفة بین مفهومی تحریم الإسراف و القناعة بالقلیل، إذ مفهوم الأوّل حلّ ما عداه و مفهوم الثانی تحریم ما سواه.
و یبعد أن یراد بالقلیل القلیل الّذی یسدّ رمقه بالنسبة إلی نفسه و إن کان بالنسبة إلی عیاله یراعی الاقتصاد لکن فی «النهایة» ینبغی أن یتقنّع بالقصد و لا یجب علیه أن یضیّق علی نفسه بل یکون بین ذلک قواما [٢]. و مثله ما فی «السرائر [٣]» غیر أنّه أبدل «یتقنّع» ب «ینفق». و فی «جامع المقاصد [٤]» الّذی یقتضیه النظر وجوب الکفّ عمّا عدا المستثنی له من قوته و قوت عیاله بالمعروف و لا یجب علیه أن یقنع بما دون ذلک.
[فیما استثنی من مال المحجور]
قوله: (و لو طولب وجب دفع ما یملکه عدا دار السکنی و عبد الخدمة و فرس الرکوب و قوت یوم و لیلة له و لعیاله إن کان حالّا)
کما فی «التذکرة [٥] و جامع المقاصد [٦]» مع زیادة ثیاب بدنه فی الأخیر. و هو الظاهر

---

(١) الدروس الشرعیة: فی الدین ج ٣ ص ٣١٠.
(٢) النهایة: فی الدیون و الکفالات ... ص ٣٠٥.
(٣) السرائر: فی أحکام الدین ج ٢ ص ٣٣.
(٤) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ١٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الدیون ج ١٣ ص ١٤.
(٦) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ١٢.