مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٣ - فی عدم صحّة عبادة من حلّ وقت دینه

و عند حلول الأجل مع المطالبة إن کان مؤجّلا (١). [فی عدم صحّة عبادة من حلّ وقت دینه]

و لا تصحّ صلاته فی أوّل وقتها، و لا شی‌ء من الواجبات الموسّعة المنافیة فی أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، و کذا غیر الدین من الحقوق کالزکاة و الخمس. (٢)
______________________________
قوله: (و عند حلول الأجل مع المطالبة إن کان مؤجّلا)
أعاد ذکر المطالبة لبعد العهد.
[فی عدم صحّة عبادة من حلّ وقت دینه]
قوله: (و لا تصحّ صلاته فی أوّل وقتها، و لا شی‌ء من الواجبات الموسّعة المنافیة فی أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، و کذا غیر الدین من الحقوق کالزکاة و الخمس)
کما صرّح بذلک فی «السرائر [١] و المختلف [٢] و التذکرة [٣] و مجمع البرهان [٤]» و استدلّ علیه فی الأوّل بأنّ قضاء الدین واجب مضیّق و أداء الصلاة فی أوّل وقتها واجب موسّع، و کلّ شی‌ء یمنع من الواجب المضیّق فهو قبیح بلا خلاف من محصّل. و فی «الوسیلة [٥]» أنّ الحال یلزم قضاءه متی طالبه صاحبه مع فقد العذر، و العذر الإعسار و دخول وقت الصلاة حتّی یفرغ من أدائها. و الأصحاب [٦] فی باب الوکالة و غیره جعلوا العذر الشرعی ما

---

(١) السرائر: فی وجوب قضاء الدین إلی الحیّ و المیّت ج ٢ ص ٣٣.
(٢) مختلف الشیعة: فی الدین ج ٥ ص ٣٨٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الدیون ج ١٣ ص ١٣.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی الدین ج ٩ ص ١١٣- ١١٤.
(٥) الوسیلة: فی بیان الدین ص ٢٧٣.
(٦) منهم الشهید الثانی فی المسالک: فی أحکام الوکالة ج ٥ ص ٢٩٠، و فی عقد الودیعة ج ٥