مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٨ - فیما لو أقرّ المرتهن بأنّ الدین لآخر

[فیما لو أقرّ المرتهن بأنّ الدین لآخر]

و لو أقرّ المرتهن بالدین انتقلت الرهنیة دون الوکالة و الوصیة. (١)
______________________________
و التحریر [١] و الدروس [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤] و الکفایة [٥]» و لم یتأمّل فیه سوی المولی الأردبیلی [٦] و کأنّ تأمّله فی محلّه، فلیتأمّل.
[فیما لو أقرّ المرتهن بأنّ الدین لآخر]
قوله: (و لو أقرّ المرتهن بالدین انتقلت الرهنیة دون الوکالة و الوصیة)
إذا ظهر استحقاق الدین لغیر المدین صحّ الرهن و کان القابل فضولیّا، فإذا أجاز المالک صحّ و لزم، و لا فرق فی ذلک بین کونه بإقرار أو ببیّنة. و مثله ما لو باع المرتهن الدین الّذی استحقّه فی ذمّة الراهن، فقد حکی الشهید [٧] عن إملاء فخر الإسلام أنّه نقل الإجماع علی أنّ الرهن ینتقل إلی المشتری، و أنّه حکاه [٨] أیضا علی أنّه ینتقل إلی الوارث أیضا إذا انتقل الدین إلیه بالإرث و أنّه قال: إنّه فی هذه الصور کلّها لا ینتقل حقّ الوکالة و الوصیة.
و معنی عبارة المصنّف أنّه لو أقرّ المرتهن بأنّ الدین الّذی وقع علیه العقد لآخر صحّ الإقرار و ثبت کون الدین و الرهانة به حقّا للمقرّ له إذا أجاز. و لو کان قد اشترط المرتهن فی عقد الرهن أو غیره من العقود اللازمة کونه وکیلا فی البیع حال حیاة الراهن و وصیّا فی بیعه بعد موته لم ینتقل ذلک إلی المقرّ له، لأنّه خلاف المشروط،
و لأنّ ذلک استنابة عن الراهن لا حقّ یختصّ به المرتهن لیعقل نفوذ إقراره فیه.

---

(١) تحریر الأحکام: فی شروط الرهن ج ٢ ص ٤٨١.
(٢) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٩.
(٣) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٨٥- ٨٦.
(٤) مسالک الأفهام: فی شرائط المرتهن ج ٤ ص ٣٧.
(٥) کفایة الأحکام: فی الرهن ج ١ ص ٥٥٨- ٥٥٩.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط المتعاقدین ج ٩ ص ١٥٣.
(٧) لم نعثر علیهما فی کتب الشهید الّتی بأیدینا.
(٨) لم نعثر علیهما فی کتب الشهید الّتی بأیدینا.