مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦١ - فی عدم جواز رهن الوقف

[فی عدم جواز رهن الوقف]

و کذا یجوز رهن الحسناء عند الفاسق، لکنّه یکره (١).
و لا رهن الوقف، (٢)
______________________________
ما نحن فیه و بین ما إذا رهن الذمّی الخمر عند المسلم علی ید ذمّی، و الفرق واضح کما أشرنا [١] إلیه آنفا، لأنّ الرهن یؤول بالأخرة إلی بیع الحاکم و لا یجوز له أن یبیع الخمر، و له أن یبیع المصحف و العبد المسلم.
و فی «المبسوط [٢]» أنّ أحادیث النبیّ و أهل بیته صلّی اللّه علیهم بمنزلة المصحف. و فی «التحریر [٣]» أنّ الأقرب کراهیة رهن الأحادیث و کتب الفقه، و لا بدّ أن یلحظ المقام فی باب البیع [٤]. و فی رهن السلاح من الحربیّ احتمالان.
قوله: (و کذا یجوز رهن الحسناء عند الفاسق، لکنّه یکره)
نبّه بذلک علی أقاویل للعامّة فی ذلک ذکرها فی «التذکرة [٥]».
[فی عدم جواز رهن الوقف]
قوله: (و لا رهن الوقف)
و إن اتّحد الموقوف علیه، للمنع من صحّة بیعه أو لعدم ملکه أو تمام ملکه، و علی تقدیر جواز بیعه علی بعض الوجوه فإنّ بعضه لا یتعدّی بثمنه عن شراء وقف علی بعض الآراء، و ما یباع للحاجة قد یتطرّق إلیه فی وقت الاحتیاج إلی بیعه عدمها فلا یکون مقصود الرهن حاصلا، و لعلّه لذلک أطلق من تعرّض له کالمحقّق فی «الشرائع [٦]» و المصنّف فی «التحریر [٧] و التذکرة [٨]» ٢

---

(١) تقدّم فی ص ٢٥٤- ٢٥٦ و قد تقدّم قبل ذلک فی ص ٧٣- ٧٧ فی البحث عن بیع الذمّی ذمّیا أو مسلما خمرا ما ینفع للمقام، فراجع.
(٢) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٣٢.
(٣) تحریر الأحکام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٤٧٣.
(٤) تقدّم فی ج ١٢ ص ٢٧٦- ٢٧٧.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٤٧ و ١٤٨.
(٦) شرائع الإسلام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٧٧.
(٧) تحریر الأحکام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٤٧٣.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٤٧ و ١٤٨.