مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٩ - السادس

[السادس:]

السادس: یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه، (١)
______________________________
للأصمعی، بل ظاهر الکتاب المذکور أنّهما علی حدّ سواء، قال: الخمر معروفة و یذکّر و یؤنّث، فیقال: هو الخمر و هی الخمر، و قال الأصمعی: الخمر انثی و انکر التذکیر، انتهی. و لم یتعرّض فی «الصحاح» لشی‌ء منهما. و کیف کان، فلا تنبغی المبادرة إلی الإنکار علی أساطین الأصحاب و الإشارة إلی أنّ التذکیر خلاف الصواب.
[فی جواز رهن المستعار و فروعه]
قوله: (یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه)
لا أجد خلافا فی صحّة هذا الرهن إلّا من ابن شریح حیث قال فیما حکی [١] عنه علی القول بأنّها عاریة:
لا یصحّ رهنه، لأنّها غیر لازمة. و لعلّه غیر مخالف فی أصل الحکم، و لذلک قال ابن المنذر فیما حکی [٢] عنه: إنّه إجماع کلّ من یحفظ عنه العلم، انتهی. و فی «المسالک [٣]» أجمع العلماء علی جواز رهن مال الغیر بإذنه علی دینه فی الجملة.
و مثله ما فی «المفاتیح [٤]». و فی «مجمع البرهان [٥]» لا شکّ فی أنّه جائز مجمع علیه.
و قد اختلفوا فی سبیل هذا العقد، فعندنا کما فی موضعین من «التذکرة [٦]» أنّ سبیله سبیل العاریة. و به صرّح فی «المبسوط [٧]» و عاریة «التذکرة [٨]» أیضا، و کذا «جامع

---

(١) حکاه عنهما فی التذکرة: ج ١٣ ص ١١٥ و ١١٣.
(٢) حکاه عنهما فی التذکرة: ج ١٣ ص ١١٥ و ١١٣.
(٣) مسالک الأفهام: فی لواحق الرهن ج ٤ ص ٦١.
(٤) مفاتیح الشرائع: فی جواز رهن مال الغیر بإذنه ج ٣ ص ١٤٢.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج ٩ ص ١٧١.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢١٨ س ٢٩.
(٧) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٢٧.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢١٨ س ٢٩.