مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٠ - الثانی عشر حکم بیع الدین بمضمون حال
الثانی عشر: یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم و غیره بحاضر أو بمضمون حالّ لا بمؤجّل. (١)
______________________________
و قال الشهید [١]: و یتصوّر فی القرض صور أربع، الاولی: ما إذا دفع مثلیّا من الجنس فله المثل، و یتهاتران إن وافق الدفع الحلول. الثانیة: ما إذا دفع مثلیّا من غیر الجنس فله المثل و لا تهاتر. الثالثة: ما اذا دفع قیمیّا من جنس الحقّ کما إذا أسلم فی جاریة فدفع إلیه جاریة قرضا بصفات السلم فله القیمة أیضا یوم القرض.
الرابعة: ما إذا دفع قیمیّا من غیر الجنس فله القیمة أیضا و لا تهاتر. و الصور الأربع آتیة فی الدفع قضاء، و فی الکلّ یعتبر القیمة یوم القبض.
قوله: (یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم و غیره بحاضر أو بمضمون حالّ لا بمؤجّل)
هذا تقدّم الکلام فیه مرارا أقربها عند شرح قوله فی أواخر المطلب الأوّل [٢] من مطلبی الدین «و یصحّ بیع الدین علی من هو علیه و علی غیره» و احترز بالحلول عمّا قبله فلا یصحّ قبله عنده، و قد سلف لنا أنّ الأصحّ الصحّة قبله و إن منعناها فی السلم [٣]. و أراد بقوله «و غیره» الردّ علی الحلّی [٤]. و ما فی الذمّة یعبّر عنه بالمضمون. و احترز بقوله «لا بمؤجّل» عن بیعه به لصدق اسم الدین علیه و إن لم یکن قد ثبت فی الذمّة بعد کما بیّنّاه فیما سلف [٥]، و قد أوضحنا الفرق بینه و بین المضمون الحالّ. و حکی الشهید فی «حواشیه [٦]» قولین
(١) حواشی الشهید للنیلی: فی الدین ص ٧٠ السطر الأخیر (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٢) تقدّم فی ص ٩٠- ٩٨.
(٣) تقدّم فی ج ١٣ ص ٧٧٤- ٧٨٤.
(٤) السرائر: فی الدین ج ٢ ص ٥٥.
(٥) تقدّم فی ص ٩٠- ٩٨.
(٦) لم نعثر علیه فی حواشیه الموجودة لدینا.