..........
______________________________
رواه علیّ عن العبیدی عن یونس قال: سألت عبدا صالحا علیه السّلام فقلت: جعلت فداک کنّا مرافقین لقوم بمکّة و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغیر علم، و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقی المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال:
تحملونه حتّی تلحقوهم بالکوفة. قال یونس: فقلت له: لست أعرفهم و لا ندری کیف نسأل عنهم، قال: بعه و أعط ثمنه أصحابک. فقلت: جعلت فداک أهل الولایة؟
قال: نعم [١]. و هما یدلّان علی الموضوع و الحکم و أنّه لا یشترط الحاکم و لا العدالة فی المعطی و لا المعطی و أنّه یصحّ إعطاؤه للسادة.
و لعلّ من ذلک ما یقع فیه الاشتباه من النعال فی المجامع و الحمامات و نحوها.
و من ذلک ما یؤخذ من الحاکم الظالم و لا یعرف صاحبه ممّا علم أنّه حرام و غصب، لأنّه لا یمکن تعریفه عملا بالعلّة المومی إلیها فی خبر یونس المتقدّم. و لعلّ حال الظالم حال السارق و الغاصب کما ستسمع.
و لیس من ذلک ما یؤخذ من السارق أو یستودعه السارق له فإنّه فی حکم اللقطة کما فی خبر حفص قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللصّ مسلم هل یردّ علیه؟ قال:
لا یردّه، فإن أمکنه أن یردّ علی أصحابه فعل و إلّا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم [٢]. و لم یذکر فیها أنّه له أن یملکها بعد التعریف کاللقطة، هذا عند المشهور کما فی «الکفایة [٣]». و أوجب ابن إدریس [٤] دفعها إلی

(١) الکافی: کتاب المعیشة ح ٢٢ ج ٥ ص ٣٠٩.
(٢) وسائل الشیعة: ب ١٨ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٨.
(٣) کفایة الأحکام: فی اللقطة ج ٢ ص ٥٣٧.
(٤) العبارة الموجودة هنا فی السرائر هکذا: و من أودعه لصّ من اللصوص شیئا من الغصوب لم یجز له ردّه علیه، فإن ردّه علیه مع قدرته علی ترکه کان ضامنا له، فإن عرف صاحبه ردّه
علیه، و إن لم یعرف صاحبه تصدّق به عنه بشرط الضمان، انتهی، السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.
و العبارة کما تراها خالیة عن الحکم بردّه إلی الإمام أو إبقائه أمانة إلّا أنّ له فی السرائر عبارات ثلاث:
أحدها: فی باب اللقطة أیضا قبل صفحات من العبارة المتقدّمة، جاء بها فی الحیوان الّذی وجد فی البریة الممتنع عن صغار السباع حیث صرّح بجواز ردّه إلی الإمام، قال: ما هذه صفته لیس لأحد أخذها لنهیه صلّی اللّه علیه و آله لمّا سئل عن ضالّة الإبل قال: ما لک و لها؟ و غضب حتّی احمرّت وجنتاه، فإن أخذها لزمه الضمان، فإن ردّها إلی صاحبها زال عنه الضمان، و إن سلّمها إلی الإمام ففیه قولان: أحدهما أنّه یزول الضمان و هو الأقوی، و الآخر أنّه لا یزول، انتهی، راجع السرائر: ص ١٠٠.
ثانیها: فی باب عمل السلطان، قال: إذا أودعه الظالم ودیعة یعلم أنّها بعینها غصب و عرف صاحبها و أمن بوائق الظالم فلا یجوز له أن یردّها علی الظالم الغاصب لها بل الواجب علیه ردّها علی صاحبها- إلی أن قال:- و إن لم یعرف صاحبها بعینه أبقاها عنده إلی أن یعرفه، انتهی، السرائر: ص ٢٠٤.
ثالثها: فی باب الودیعة، و هی قوله: و إذا علم المودع أنّ المودع لا یملک الودیعة لم یجز ردّها علیه مع الاختیار بل یلزمه ردّه إلی مستحقّیه، فإن لم یتعیّن له حملها إلی الإمام العادل، فإن لم یتمکّن لزمه حفظه بنفسه فی حیاته أو بمن یثق به فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمکّن من المستحقّ انتهی، السرائر: ص ٤٣٦.
و أنت تری أنّه رحمه اللّه حکم فی الأولی منها بجواز ردّه إلی الإمام بعد أن لم یردّها إلی صاحبها اختیارا، و فی الثانیة حکم ببقائه عنده بعد الجهل بصاحبها إلی أن یعرف صاحبه، و فی الثالثة منها حکم بلزوم الحمل إلی الإمام العادل، و ان لم یتمکّن من ذلک أبقاه عنده أو عند من یثق به بعد وفاته إلی أن یتمکّن من المستحقّ. و موارد هذه الأحکام المختلفة و إن کانت متفاوتة إلّا أنّ اختلاف الموارد لا یکون داعیا إلی اختلاف أحکامها بعد أن کانت علّة الحکم واحدة و هی وجوب إیصال المال المأخوذ عن عدم رضا المالک إلیه.
و الّذی ینبغی أن یقال هو: أنّ إیصال المال المأخوذ عن عدم رضا المالک إلی الإمام إن کان لأجل أمن حضرته من التلف و الضیاع فهو صحیح، و علیه لا بدّ من تعیّن إیصاله إلیه و لا یجوز تصدّقه، لأنّ فی تصدّقه إمّا تهدیر مال المصدّق عنه أو مال المالک، و کلاهما ممنوعان إلّا إذا رضیا بذلک، و کذلک لا یجوز بقاؤه عنده لعدم الاطمئنان بحفظه غالبا. و أمّا إن کان إیصاله إلیه لأجل ولایته الشرعیة فهی و إن کانت محلّ تردید و إشکال إلّا أنّ الإیصال إلیه حینئذ متعیّن أیضا