مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٠ - فیما لو صدق المرتهن جنایة الرهن

[فیما لو صدق المرتهن جنایة الرهن]

و لو جنی العبد فاعترف المرتهن خاصّة قدّم قول الراهن مع الیمین. (١)
______________________________
الأصل کما أنّ العدوان خلاف الأصل [١]، فلذلک قالوا: إنّها توضع فی ید الحاکم.
و کیف کان، فقد اتّفقوا فی المقامین علی أنّه لا یتصدّق به عن المالک مع أنّ قضیّة المال الضائع المجهول المالک أنّه یجب التصدّق به فورا. و لعلّ ذلک لانحصاره فی المقامین بین محصورین، و لهذا قالوا فی الإقرار: إذا رجع المقرّ إلی الإقرار سلّمت العین إلیه. و لعلّهم یقولون هنا: إذا رجع الراهن إلی الاعتراف سلّم الأرش إلیه.
و قضیّة کلام «التحریر [٢] و التذکرة [٣] و الکتاب» حیث قال فیها: إذا قضی من مال آخر» أنّه یجوز القضاء منه. و فی «جامع المقاصد» أنّه صحیح لا مانع منه [٤]. و قد یقال: إنّ المانع موجود [٥]. و کلام «المبسوط» لا یدلّ علی ذلک حیث قال: فإن أبرأه المرتهن [٦] فلیتأمّل.
[فیما لو صدق المرتهن جنایة الرهن]
قوله: (و لو جنی العبد فاعترف المرتهن خاصّة قدّم قول الراهن مع الیمین)
حکی الشهید عن ابن المتوّج [٧] أنّه قال: هذه العبارة غیر متّجهة، فإن حکم علیه بکونه جانیا فالصواب لو ادّعی علی العبد المرهون الجنایة.
و وجه تقدیم قول الراهن مع یمینه- سواء ساعد العبد المرتهن أم لا- أنّه المالک و ضرر الجنایة یعود إلیه. و یبطل الرهن إلّا أن یعفو المجنیّ علیه، أو یفدیه أحد،

---

(١) کما فی جامع المقاصد: فی الإقرار ج ٩ ص ٢٣١.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الرهن ج ٢ ص ٤٩٧.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ٣٣٩.
(٤) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٦٤.
(٥) لم نعثر علی قائل هذا القول فی الکتب الّتی بأیدینا.
(٦) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٣١.
(٧) لم نعثر فی المقام علی حکایة الشهید عن ابن المتوّج لا فی کتبه و لا فی الکتب الّتی دأبها النقل، فراجع.