مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٦ - فیما لو أقرّ بالإقباض فی مجلس القضاء

[فیما لو أقرّ بالإقباض فی مجلس القضاء]

أمّا لو أقرّ فی مجلس القضاء بعد توجّه دعواه فالوجه أنّه لا یلتفت إلیه، (١)
______________________________
مثله المصنّف فی الکتاب فی باب الهبة و فی باب الإقرار، قال فی الهبة: و لو أقرّ بالهبة و الإقباض حکم علیه و إن کان فی ید الواهب، و له الإحلاف لو ادّعی المواطاة.
و قال فی الإقرار: لو أقرّ بالبیع و قبض الثمن ثمّ أنکر و ادّعی الإشهاد تبعا للعادة من غیر قبض فالأقرب سماع دعواه فیحلف المشتری [١]. و وافقه علی ذلک فی المقامین فی «جامع المقاصد» و قال: إنّه له إحلافه علی وقوع القبض [٢].
و فی «الدروس» أنّه لیس له إحلافه علی نفی المواطاة [٣]. و قال فی «جامع المقاصد» کأنّه مبنیّ علی أنّ الدعوی بالمواطاة و ما جری مجراها غیر مسموعة و إنّما أحلف علی حصول القبض، لأنّ الواهب یدّعی فساد الإقرار بعدم وقوع القبض [٤].
قلت: هو کما تری، و قد صرّح هو- أی الشهید- فی «حواشیه [٥]» فی المقام بأنّه یحلف علی عدم ما یدّعیه الراهن أو علی وقوع القبض أو علی عدم المواطاة. و نحوه ما فی «التذکرة [٦]» و فی باب الهبة تردّد فی الحلف علی عدم المواطاة، و فی باب الإقرار حکم بالعدم. و فی «جامع المقاصد» حکم فی الموضعین بأنّ له أن یحلف علی الإقباض أو علی عدم المواطاة، لأنّ ذلک واقع تعمّ به البلوی، فعدم السماع یقتضی الضرر [٧] و هو کذلک.
[فیما لو أقرّ بالإقباض فی مجلس القضاء]
قوله: (أمّا لو أقرّ فی مجلس القضاء بعد توجّه دعواه فالوجه أنّه

---

(١) قواعد الأحکام: فی الهبة ج ٢ ص ٤٠٦، و فی الإقرار ص ٤٣٧.
(٢) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٥٠، و فی الإقرار ص ٣٤٤.
(٣) الدروس الشرعیة: فی الهبة ج ٢ ص ١٥٠.
(٤) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٥٠.
(٥) الحاشیة النجّاریة: فی الرهن ص ٧٣ س ١٤ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ٣٣٨، و فی الإقرار ص ١٦٩ س ٧، و لم نعثر فی باب الهبة منها تردید فی الحلف علی عدم المواطاة، و لعلّ تردیده کان فی غیرها، فراجع.
(٧) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٥٠، و فی الإقرار ص ٣٤٤.