و لو قال: لم أنو عند التسلیم أحد الدینین احتمل التوزیع، و أن یقال له: اصرف الأداء الآن إلی ما شئت. (١)
______________________________
أقررت بذلک، فأنکر و قال: إنّی قلت إنّه عن الفلانی و یقدّم قوله بیمینه، لأنّه منکر.
و أمّا الاختلاف بالنیة کأن یقول الراهن: نویت الدین الفلانی و یقول المرتهن: بل نویت الدین الفلانی فاحلف لی، فربّما یقال [١] فیه: إنّ دعوی غریمه غیر معقولة، إذ لا اطّلاع له علی نفسه فلا یلزمه یمین، و الحقّ ثبوته لما حرّرناه فی باب القضاء [٢] و القصاص [٣] من أنّ الدعوی فیما یخفی تسمع بمجرّد التهمة. و قد نصّ علیه فی المقام المصنّف فی «التحریر [٤]» و الشهیدان فی «الحواشی [٥] و المسالک [٦]» و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [٧]» و هو ظاهر «الشرائع [٨]» و غیرها [٩] حیث قیل فیها: لأنّه أبصر بنیّته.
[فیما لو قال الراهن: لم أنو الدین بالدفع]
قوله: (و لو قال: لم أنو عند التسلیم أحد الدینین احتمل التوزیع، و أن یقال له: اصرف الأداء الآن إلی ما شئت)
ذکر المصنّف الاحتمالین من دون ترجیح کما ذکرا کذلک فی «التحریر [١٠] و الإیضاح [١١] و الدروس [١٢]» و اختیر

(١) القائل هو الشهید الثانی فی المسالک فی لواحق الرهن ج ٤ ص ٨١.
(٢) لم نعثر علی ما أشار إلیه الشارح من البحث عن إنکار الأمر الخفیّ أو الإقرار به لا فی القضاء و لا فی القصاص، و هذا ممّا ینبئ عن أنّه کتب الشرح علی القواعد کاملا و لم یصل إلینا و أمّا الّتی بأیدینا من القصاص فهی تعلیقات علی قصاص کشف اللثام لا القواعد، فراجع.
(٣) لم نعثر علی ما أشار إلیه الشارح من البحث عن إنکار الأمر الخفیّ أو الإقرار به لا فی القضاء و لا فی القصاص، و هذا ممّا ینبئ عن أنّه کتب الشرح علی القواعد کاملا و لم یصل إلینا و أمّا الّتی بأیدینا من القصاص فهی تعلیقات علی قصاص کشف اللثام لا القواعد، فراجع.
(٤) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٩٩.
(٥) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلیه و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٦) مسالک الأفهام: فی لواحق الرهن ج ٤ ص ٨١.
(٧) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٥٦.
(٨) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٨٦.
(٩) کالشهید فی الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٤٠٨.
(١٠) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٩٩.
(١١) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج ٢ ص ٤٤.
(١٢) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٤٠٧.